شهدت ولاية سكيكدة، يوم الجمعة الأخير، أكبر حصيلة غرق خلال هذا الشهر، مع إنقاذ أكثر من 6 أشخاص، رغم بقاء جل شواطئها المسموحة للسباحة مغلقة في وجه المصطافين، ناهيك عن قرارات منع التخييم  وغيرها، في إطار الإجراءات الوقائية الصحية المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا".

بغض النظر أيضا عن النداءات المتكررة للحماية المدنية عبر مختلف الوسائط الاجتماعية، الموجهة بالأساس الأول للأولياء، تناشدهم فيها بضرورة منع أبنائهم من المغامرة بأنفسهم، من خلال التوجه نحو الشواطئ غير المحروسة، كونها تتواجد في مناطق وعرة الولوج إليها وصخرية وخطيرة، لكن رغم كل ذلك، فلا حياة لمن تنادي، حيث أن التهاون وعدم الشعور بالمسؤولية، مع تخلي العائلة عن دورها الأساسي، فتح المجال للمغامرة والمخاطرة غير محمودة العواقب، يقوم بها شباب تخطف أرواحهم في عمر الزهور، فيما يبقى على المصالح المختصة تشديد الرقابة في مثل هذا الظرف، لاسيما ببعض المسالك التي يستغلها أغلب الوافدين على هذه الشواطئ، ناهيك على فتح الأعين ببعض الموانئ، حيث يقوم بعض أصحاب القوارب بنقل المصطافين نحو بعض الشواطئ المعزولة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و6 آلاف دينار ذهابا وإيابا للفرد الواحد وحسب المسافة.

جددت الحماية المدنية، بعد حوادث الغرق المميتة التي عاشتها شواطئ سكيكدة، الجمعة الأخير، نداءاتها لجميع المواطنات والمواطنين، وبالخصوص الشباب الذين يترددون دائما على شواطئ المنطقة غير المحروسة، بعدم المغامرة والمخاطرة بأرواحهم، كما طالبت من الأولياء التحلي بالمسؤولية، من خلال مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بالسباحة في الأماكن الممنوعة، وكشف مصدر عليم لـ«المساء"، عن إعطاء تعليمات صارمة قصد مراقبة كل المنافذ المؤدية إلى الشواطئ غير المحروسة، مع تكثيف الدوريات ومراقبة المركبات، خاصة القادمة من ولايات مجاورة، فيما قررت بعض البلديات الساحلية، من خلال خلايا يقظة تم تشكيلها من المجتمع المدني، العمل على تحسيس المواطنين بعدم الولوج إلى الشواطئ، ومنه المغامرة بأرواحهم.