طُرح بحدة، مشكل غلاء المهور بمنطقة باتنة، مما جعل العديد من الشباب ينفرون من الزواج، وهو الموضوع الذي أخذ الحيز الكبير في انشغالات بعض الجمعيات النشطة، وأعيان القرى، للبحث في اعتماد صيغ للتخفيف من أعباء الزواج ومشكلة غلاء المهور، وكان قبل سنوات معدودة، قد وقع أعيان عدة قرى ومدن، مثل مدينة عين التوتة، عرش أولاد بني بوسليمان وأولاد سيدي يحي وغيرهم، على اتفاق فيما بينهم، على تخفيض مهور الزواج وقيمة الشبكة للعروس.

حسب محدثة "المساء"، السيدة زردومي، رئيسة جمعية "ماكوندا" الثقافية، تتم مراسيم الخطبة بخاتم متواضع وهدايا في حدود 3 ملايين سنتيم، وفي حالة العدول عن الخطبة، لا تسترجع الأشياء غير المستهلكة، وحدد المهر أو الصداق بقيمة 15 مليون سنتيم، بما فيه الذهب، ولباس العروسة "الجهاز" بمبلغ 7 ملايين، أما الشاة المقدمة للزوجة فتكون متوسطة (لا تتجاوز قيمة 38 ألف دينار)، ولا عيوب فيها، ولا تصحبها مواد غذائية، ولا تقدم معها هدايا. كما تمت المحافظة على مبلغ تقليد "المشي على البرنوس" بـ 2000 دينار، على أن تتم مراسيمه بين العروس وأحد المحارم. أما تكاليف الحلاقة والحمام (إن وجدت)، فتكون على حساب العروس، كما دعا أعضاء اللجنة العرفية إلى التقليل من سيارات الأفراح "تكون بين 10 و20 سيارة مقتصرة فقط على المدعوين للعرس".

كما شملت التعديلات إلغاء ما يعرف بـ"الصبيحة"، حفاظا على أسرار العائلات، مع عدم تقديم أي مبلغ لأم العروس، وتم التذكير بعدم جواز الفضح والتشهير شرعا، وتم الاتفاق قبل سنوات، على أن لا يتجاوز المهر 10 ملايين سنتيم، وأن لا يزيد ما يخصص للعروسة من ذهب وحلى عن خاتمين، للتخفيف على أسر الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، في ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب وضع حد لمظاهر التبذير السائدة في أعراس منطقة الأوراس المكلفة، وما يسودها من فوضى تنظيم موكب العروس الذي يعيق حركة المرور، والاستعمال المفرط للبارود والولائم المكلفة.

كما أكد القرار، بأنه لا يتم إبرام العقد الشرعي في المسجد لمن خالف العرف المتفق عليه، ويتحمل عواقب وإثم الخروج عن جماعة المسلمين، حسبما ما جاء في ملخص عرف الزواج المعدل، والذي تطرق إلى بعض التفاصيل المشار إليها سابقا، والتي تحمل في مضامينها دعوة للالتزام ببنود الاتفاق وتيسير الزواج.

وقد اعتبر وقتها منسق الوثيقة، الأستاذ ساعد بن يحي، هذه المبادرة، بالوصفة الحقيقة لمعالجة مشاكل ارتفاع المهور في المدة الأخيرة، وعزوف الشباب عن الزواج، وفرصة لإحياء تقاليد الزواج بمنطقة الأوراس، إلى جانب كونها مبادرة تضامنية، آملا أن تتوسع الفكرة لكل ربوع الوطن، وهو ما لوحظ بعدة قرى وانتهجه الأعيان، فضلا عما تقوم به الجمعيات الخيرية التي تبادر بين الفينة والأخرى، بتنظيم زواج جماعي للفئات المعوزة والأيتام.

كما لقي الاتفاق وقتها، إشادة مجتمعية واسعة على مستوى مدينة عين التوتة والمناطق المجاورة، ومن المتوقع أن تحذو على نهجه كثير من البيوت والعائلات بالأوراس الكبير في تقديرات المتحدث، الذي أوضح أنه لا مبرر لمخالفة أرضية الاتفاق التي تضمنها ميثاق الزواج بالمنطقة، كما توقع أن يلقى صداه لدى الشباب، خصوصا المقبلين منهم على الزواج.