سيقترح تقرير المخطط الوطني لمكافحة السرطان، الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية في ماي المقبل، على السلطات العمومية، ورقة طريق للاستراتيجية المستقبلية لمكافحة هذا المرض الخبيث، حسبما كشف عنه البروفيسور مسعود زيتوني، المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان، عشية اليوم العالمي لمحاربة هذا الداء 4 فيفري، مشيرا إلى أن المختصين باشروا عملية تقييم هذا المخطط منذ شهر أكتوبر 2019، وستتواصل العملية ليتم الإفراج عن التقرير النهائي الذي سيشمل جوانب إيجابية، سيتم تعزيزها مستقبلا، وأخرى سلبية سيتم علاجها خلال الاستراتيجية التي ستحددها السلطات العمومية في السنوات المقبلة”.

كما سيتم خلال هذا التقييم ”وضع ورقة طريق للاستراتيجية المقبلة التي ستحددها السلطات على مدى العشر سنوات المقبلة، وفق المستجدات التي تطرأ على المجتمع الجزائري والتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ”ستضع الجزائر في مصف الدول المتقدمة، استنادا إلى النتائج الإيجابية الحاصلة في الميدان، لاسيما المتعلقة بتحسين التكفل بالمريض، ومن بين النتائج التي أفضى إليها التقييم، أشار البروفيسور زيتوني إلى ”غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى جانب البيروقراطية الخانقة والمعيقة التي عرقلت على الخصوص معظم القرارات التي تم أخذها لفائدة المريض.

شمل التقرير أيضا المحاور التي تضمنها المخطط، وفي مقدمتها الوقاية التي تعتبر المحور الأساسي، مرجعا عوامل الإصابة بالدرجة الأولى إلى ”الإدمان على التدخين”، وقد تمت مرافقة هذا المخطط ببرنامج وطني آخر لمكافحة ظاهرة التدخين، إلى جانب تنصيب لجنة متعددة الاختصاصات، تعمل على تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة في الأماكن والفضاءات العمومية.

ومن بين ما تم اتخاذه في إطار هذا المحور، عمل الخبراء بالتنسيق مع وزارات الصحة والبيئة والصناعة على مكافحة بعض العوامل المتسببة في السرطان المهني، كالمبيدات والأسمدة المستعملة في الزراعة، إلى جانب التخلص من مادة الأميونت التي استعملت في بناء بعض الهياكل والمصانع خلال سنوات الثمانينيات. يتمثل المحور الثاني للمخطط، في الكشف المبكر عن أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر، حيث تم تنصيب فريق متعدد الاختصاصات لهذا الغرض، ووضع ورقة طريق ساهمت في إطلاق الكشف المبكر عن سرطان الثدي بخمس مناطق مرجعية، إلى جانب العمل الذي يقوم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال، فضلا عن الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم باستهداف مناطق مرجعية أخرى.

من بين العراقيل التي واجهت تطبيق هذا المخطط، ذكر الأستاذ زيتوني ”العجز الكبير المسجل في مجال مخابر الكشف عن الخلايا السرطانية بكل الولايات”، مشيرا إلى أنه ”منذ اطلاق المخطط، سعت السلطات العمومية إلى رفع عدد هذه المخابر لبلوغ مخبر مرجعي بكل ولاية، وتوسيع هذا الاختصاص مستقبلا للبحث عن تاريخ المرض للشخص المصاب والكشف عن العلامات البيولوجية.

فيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بالعلاج بجوانبه الثلاث (الجراحة، العلاج الكيميائي والأشعة)، أكد أن الأمور بشأن الجانب الأول ”تسير على أحسن ما يرام، حيث يتكفل المختصون في الجراحة بأنواع السرطان الصلبة القابلة لذلك، في حين يعمل الخبراء على تعزيز اختصاصات داخل الجراحة نفسها”.

وبالنسبة للعلاج الكيميائي المكمل للعلاج بالأشعة والجراحة، فإنه لا يضيف -حسب السيد زيتوني- ”نوعية كبيرة” للمريض، باستثناء العلاج المستهدف والمناعي الذي تم إدراجه خلال سنوات 2000، والذي بالرغم من تكلفته العالية، فإنه يتسبب في ”أعراض جانبية تصيب القلب والشرايين، مما يجعل بعض المرضى يرفضونه”، كما حذر من ”التبذير المسجل في مجال العلاج الكيميائي نتيجة سوء استعماله” بالإضافة إلى ”إسناد هذه المهمة إلى السلك شبه الطبي بدل الصيادلة والمختصين في علاج السرطان”.

فيما يتعلق بالعلاج بالأشعة، ورغم ارتفاع عدد المراكز من 8 إلى 20 من القطاعين العام والخاص، فإن المشكل المطروح -يضيف السيد زيتوني- ”يتمثل في نقص المختصين الذين يستعملون هذه التجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة، إذ بمجرد حدوث خلل في الجهاز، فإن ذلك يتسبب في فشل العلاج ووقوع أخطار أخرى أكثر من السرطان نفسه.

بالنسبة لمناطق الجنوب، اعتبر السيد زيتوني أن التوزيع الحالي لمراكز العلاج بالأشعة ”غير عقلاني”، نظرا للمسافات الشاسعة التي تفصل المدن عن بعضها البعض، مقترحا في هذا الإطار، تعزيز وسائل النقل الجوي لتسهيل تحويل المرضى بهذه المناطق.

بخصوص مراكز العلاج بالأشعة التابعة للقطاع الخاص، أبدى البروفيسور ”أسفه عن عدم تعويض حصص العلاج بالأشعة من طرف الضمان الاجتماعي، على غرار ما يقوم به في إطار التعاقد مع بعض المؤسسات”. وأكد من جهة أخرى، أنه استنادا إلى خبراء في الميدان، فإن تكلفة العلاج بالأشعة علميا وماليا من طرف صندوق الضمان الاجتماعي ”لا تبلغ تلك التي ينفقها على التكفل بالعجز الكلوي وجراحة القلب والشرايين”.

كما أشار السيد زيتوني إلى تسجيل ”نقائص” في مجال التكوين في الصحة عموما، والسرطان على وجه الخصوص، مقترحا في هذا الإطار، استحداث تخصص داخل فوج العمل الذي تم إنشاؤه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان. لدى تطرقه إلى الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، انتقد طريقة التسيير من خلال استغلال نسبة 20 بالمائة فقط من موارد هذا الصندوق، بسبب ”البيروقراطية”، رغم -كما قال- توفره على مبلغ يقارب 38 مليار دينار سنة 2018، ويتم تمويله سنويا بمداخيل الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والسكرية بقرابة 3 ملايير دينار سنويا”.