استحسن المواطنون دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ، ما سيمكنهم من سد احتياجاتهم المتزايدة، وثمنت جمعية حماية المستهلك هذه الخطوة، وإن اعتبرتها متزامنة مع ظرف اقتصادي صعب، لكنها في المقابل جاءت لدعم المنتوج الوطني وخدمة الأسر محدودة الدخل. أجمع مواطنون من مختلف الشرائح تحدثوا إلى "المساء"، على أن القرض الاستهلاكي الذي تبنته الحكومة مؤخرا، بهدف إعانة الأسر على قضاء حاجياتها الكثيرة، خطوة جيدة جاءت في وقتها، خاصة أنها توازي مشاريع أخرى استفادت منها آلاف الأسر، ومنها صيغة سكنات "عدل" و’ال. بي بي’.

ولئن كانت آراء كثيرة قد ثمنت مسعى الحكومة في تقديم يد العون لذوي الدخل المحدود، ودعما للإنتاج الوطني بهدف خلق مزيد من التنافسية، إلا أن هناك أيضا آراء مناقضة تماما لهذا المسعى، إذ يقول مواطن متقاعد بأن فتح باب القروض الاستهلاكية سيزيد من مظاهر التبذير: "تنقصنا ثقافة الاستهلاك العقلاني، وبفتح باب القرض ستزيد نسبة الإسراف والتبذير أكثر، أقترح أن تتم دراسة حالات منح القروض لمُحتاجيها دراسة معمقة وبنسبة فوائد معقولة". كما ثمن حاج الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين قيد التأسيس مبادرة الحكومة هذه، ملفتا إلى أن القروض الموجهة لاستهلاك منتوج وطني صيغة متعامل بها في الكثير من الدول، ولها هدف ترقية هذا المنتوج وخلق مزيد من التنافسية، بالتالي النوعية، "لكن ندعو إلى إعادة النظر في نسبة الفوائد حتى يتم الوصول إلى الأهداف المتوخاة".

من جهته، بارك السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، خطوة الحكومة التي قال بأنها جاءت متأخرة وتصادفت مع الأزمة الاقتصادية، "مع ذلك نحن نثمنها إذا ما تعلق الأمر بترقية المنتوج الوطني مع التحفظ على نسب الفوائد". وقال أن إطلاق القرض الاستهلاكي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، تتخللها الارتفاعات الجنونية في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، وهو ما قد يجعل الكثير من المستهلكين يتخوفون من المغامرة في الاستفادة من القروض، "حسبما وصلنا من أصداء، لكننا ندعو المستهلك كذلك إلى التحلي بالعقلانية قبل المغامرة. وأجزم المتحدث أن الإقبال الكبير على القرض الاستهلاكي سيكون لا محالة من أجل سيارة "سامبول"، "وإن كان كذلك، فنحن نقول بأنه لن يكون في المستوى المأمول، في الوقت الذي تم تخصيص 24 ألف سيارة فقط لهذه الصيغة، وهي نسبة ضئيلة جدا لا ترقى إلى ما كنا نأمله من هذه الخدمة لصالح المستهلك".