كشف عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال في تصريح خص به "المساء" عن تسجيل ارتفاع في معدل الاعتداءات الجنسية على الأطفال منذ تفشي الوباء شهر مارس المنصرم، مؤكدا "بأن استمرار الجائحة يتطلب الإسراع في البحث عن بدائل مكيفة تستجيب للوضع الراهن الذي فرضه الوباء لاسترجاع الأطفال وحمايتهم من مختلف الضغوط النفسية ومن العنف اللفظي والجسدي خاصة في الأوساط الهشة".

أوضح عرعار، أن من أهم الأسباب التي رفعت معدلات العنف بمختلف أشكاله عند العائلات خاصة الفقيرة منها والهشة هي الضغوط النفسية التي يعيشونها منذ بداية الجائحة بسبب قلة الموارد الاقتصادية، موضحا بقوله: "لعل العينة التي يمكن الاستشهاد بها هي الطفلة التي كبلتها والدتها حتى لا تخرج من المنزل عند مغادرتها للعمل بولاية وهران والتي أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مردفا: "بأن شبكة "ندى" تتلقى في هذا الإطار العديد من المكالمات الهاتفية التي تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال وسوء المعاملة خاصة عند الفئات الهشة والتي تعاني من وضع اقتصادي صعب"، مرجعا في السياق ارتفاع معدل الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية الاستعجالية على الأبناء في الوسط العائلي وفي الأحياء إلى حالة الفراغ التي يعيشها الأطفال منذ بداية الوباء، والتي جعلتهم عرضة لمختلف الأخطار، في غياب ما تعودوا عليه خلال العطلة الصيفية، كالتواجد في مختلف الفضاءات الترفيهية أو المخيمات الصيفية أو شواطئ البحر. في حين يقول رئيس شبكة "ندى" إن هذا الوضع "يستدعي الإسراع في النظر إلى استمرار الجائحة بإيجاد بدائل تخرج الأطفال من منازلهم والتواجد في بعض الفضاءات المكيفة التي تستجيب لتدابير الوقاية كحل مؤقت يقلل من الضغوط التي يعانونها ولتوسيع دائرة التكفل النفسي بهم، فمن غير الممكن ـ حسبه ـ الإبقاء على الأطفال المعروف عنهم النشاط والحيوية طيلة اليوم في المنازل خاصة أولائك الذين يقطنون في العمارات ولا تتوفر أحياؤهم على مرافق للتسلية أو اللعب".

وفي السياق، أوضح رئيس شبكة "ندى" بأن الشبكة تقدم يوميا حلولا تدعيميه لبعض المشاكل عن طريق الاستعانة بالمختصين النفسانيين التابعين للشبكة، المشرفين على الاستماع إلى الاتصالات الهاتفية عبر الرقم الأخضر، حيث يتم تقديم التوجيهات للتخفيف من معاناة المتصل سواء أكان الطفل المعنف أو أي شخص آخر له علاقة بالطفل ضحية العنف، مضيفا بالقول: "غير أنه تعذر علينا متابعة

والتكفل بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية بسبب توقف المحاكم عن العمل كون مثل هذه القضايا تتطلب الكثير من الإجراءات القضائية"، مشيرا إلى أنه يجري متابعة ضحايا العنف الجنسي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وكذا مع قضاة الأحداث للتكفل بالحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير.