اختُتمت، أول أمس، فعاليات الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور، التي نظمت طيلة موسم الصيف، تحت شعار "صيف بلا حوادث: المرور مسؤولية الجميع"، من طرف المجموع الإقليمية للدرك الوطني.

سجلت الحملة، التي انطلقت منذ 20 جوان الماضي، وشاركت فيها مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني، الحماية المدنية، إضافة إلى الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية، حضورًا ميدانيًا مكثفـا، حيث تضمنت الأنشطة إقامة نقاط أو تشكيلات أمنية تحسيسية ثابتة ومتنقلة عبر المحاور والمسالك الكبرى المؤدية إلى البلديات الشاطئية، وكذا الطرق السريعة ومداخل المدن، توزيع مطويات توعوية، تقديم نصائح مباشرة للسائقين، خاصة حافلات نقل المسافرين وشاحنات البضائع، فضلا عن تنظيم ورشات تحسيسية للأطفال والشباب في المخيمات الصيفية والساحات العمومية، تم من خلالها دعـوة السائقـين وأصحاب المركبات، إلى ضرورة التقـيد باحترام قانون المرور، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أكد القائمون على تنظيم الحملة، عـلى أن الشعار المرفـوع، لم يكن مجرد عـبارة مجردة، بل تجسيدًا لرؤية تسعى إلى ترسيخ ثقافة السلامة للجميع: "إن الحد من حوادث المرور لا يقتصر على جهود السلطات والأجهزة الأمنية فقط، بل هو سلوك فردي ومجتمعي، يبتدئ من احترام سائق المركبة لقواعـد السياقة وقوانين المرور. والسلامة في الطريق هي نتاج للوعي والمسؤولية الجماعـية".

كما استعرض المنظمون خلال التظاهرة، الحصيلة الأولية للتجاوب الميداني، مشيرين إلى أن التواجد الميداني والتوعية المباشرة، أسهما بشكل ملحوظ في تقليل التجاوزات الخاطئة والسرعة المفرطة، خاصة خلال أوقات الذروة والتنقلات العائلية في فصل الصيف، وكشفت مصالح أمن ولاية تلمسان عن تسجيل 107 حادث مرور جسماني منذ شهر جـوان، خلفـت 03 وفـيات و139 جريح عبر تراب الولاية، وحسب مصالح الأمن، يبقى العامل البشري هو الطرف والمتسبب الرئيسي في هذه الحوادث، رغم حملات التحسيس والتوعية، من خلال استعمال السرعة سواء داخل النسيج العمراني، أو حتى المسالك والمحاور المؤدية إلى البلديات الشاطئية. 

المركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان

تعميم استعمال الملف الطبي الإلكتروني الجديد

احتضن المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور تيجاني دمرجي" بتلمسان، مطلع الأسبوع الجاري، أشغال جلسة عمل، خصصت لمتابعة ومناقشة آليات تعميم استعمال الملف الطبي الإلكتروني الجديد (DEM) على مستوى المؤسسات الصحية، في إطار مواصلة جهود وزارة الصحة، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث المنظومة الصحية الوطنية.

تناولت اللقاء، الذي حضره عدد من إطارات المستشفى، مختلف الجوانب المرتبطة بتطبيق الملف الطبي الإلكتروني الجديد، لاسيما آليات تعميمه، ومتابعة مدى جاهزية المؤسسات الصحية، إلى جانب بحث المتطلبات التقنية والتنظيمية، الكفيلة بضمان حسن استغلاله وتوحيد الإجراءات المتعلقة بتسيير المعلومات والبيانات الصحية، كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء والخبرات، والوقوف على أهم التحديات الميدانية واقتراح الحلول المناسبة، بما يساهم في إنجاح مسار الرقمنة، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية. يأتي هذا المسعى، في إطار تجسيد استراتيجية وزارة الصحة في مجال الرقمنة، وتحديث طرق التسيير والتكفل بالمريض، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية، وتعـزيز استمرارية التكفل بالمريض، وفق رؤية حديثة تستجيب لمتطلبات القطاع الصحي.