تشهد محلات بيع ملابس الأطفال إقبالا كبيرا عليها تزامنا واقتراب عيد الفطر المبارك. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من العائلات كانت اشترت ملابس العيد في شهر شعبان، إلا أنه يبدو أن التجول في المحلات بعد الإفطار، تقليد لا بد منه عند بعض العائلات، ولديه ما يبرره.

المتجول بمدن ولاية البليدة ليلا بعد الإفطار يقف على التواجد المكثف للعائلات بمحلات بيع الملابس لشراء ما يلزم من ملابس العيد لأبنائهم.

وحسب بعض المستجوَبين فإن المتعة لا تكتمل إلا بالخروج ليلا والتجول بين المحلات، والبحث عن ملابس تناسب أبناءهم، فيما أرجع البعض الآخر التأخر في شراء ملابس العيد، إلى احتمالهم تراجع أسعار الملابس التي عرفت ارتفاعا جنونيا خلال شهر شعبان، غير أن هذا الاحتمال، حسب ما رصدته "المساء"، لم يتحقق؛ لأن ملابس الأطفال لم تسجل أي تراجع في الأسعار، بل على العكس من ذلك، وجدت بعض العائلات صعوبة في إيجاد المقاسات المناسبة لأبنائها؛ بسبب نفادها، وعزوف أصحاب المحلات عن جلب أخرى؛ بسبب التحضير لعرض ملابس الصيف؛ الأمر الذي حتّم عليهم، حسب ما جاء على لسان السيدة "بهية. ع« من العفرون، البحث لوقت متأخر من الليل، عما يناسب ابنتها، معلقة: "إن الأسعار مرتفعة جدا؛ حيث يتجاوز سعر الثوب من دون أي ملحقات كالقميص أو الحذاء، 7 آلاف دج!".

وحسب حسان منور رئيس جمعية "أمان" لحماية المستهلك، فإن التأخير في شراء ملابس العيد بالنسبة لبعض الأسر، يأتي اعتقادا منهم بإمكانية تراجع أسعارها، غير أن ما يلاحَظ في الأسواق، غير ذلك؛ حيث سجلت ملابس العيد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ولم تعرف أي تراجع؛ شأنها شأن أسعار المواد واسعة الاستهلاك، التي هي الأخرى لم تعرف تراجعا سواء بالنسبة للخضر، خاصة مادة البصل، التي بلغ سعرها بولاية تيزي وزو، 400 دج! وحتى الفواكه التي يزيد استهلاكها في رمضان، تعرف ارتفاعا غير مسبوق إلى جانب اللحوم؛ كون الكمية التي تم استيرادها لم تكفِ، وبالتالي يعتقد المتحدث أن شهر رمضان هذه السنة، استثنائي من حيث الأسعار المسجلة التي لم تسجل أي تراجع.

وأرجع المتحدث الارتفاع غير المسبوق في أسعار الملابس، إلى إيقاف الاستيراد الذي خلف، حسبه، "حالة من الندرة، والاضطراب في التوزيع؛ الأمر الذي يفسر الارتفاع غير المسبوق في أسعار الملابس"، مشيرا إلى أن "المستوردين أرجعوا حالة الغلاء إلى الأعباء المالية التي تكبّدها بسبب بعض القرارات؛ الأمر الذي انعكس على أسعار الملابس". وحسبه فإن "مصاريف الشهر الفضيل والغلاء المسجل وتدني القدرة الشرائية، كل هذا جعل العائلات تتخبط في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، خاصة أن ملابس العيد لا تُعد من الكماليات التي يمكن العائلات الاستغناء عنها، وإنما هي ضرورة، بل وحتمية لإسعاد الأطفال في مثل هذه المناسبات الدينية".

وتقترح جمعية "أمان" لحماية المستهلك في ما يتعلق بالألبسة التي تُعد من الاحتياجات التي يطلبها المستهلك الجزائري على مدار السنة، السعي لاسترجاع القدرات الإنتاجية في مجال النسيج؛ بحيث يكفي أن يتوفر في الجزائر ثلاث مصانع لتلبية احتياجات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بالأطفال الصغار، "وبذلك نرد "الاعتبار للإنتاج المحلي في مجال الصناعات النسيجية، ولم لا نشجع أيضا زراعة القطن، خاصة أن الجزائر لديها مؤهلات زراعية تسمح لها بالنجاح في مجال الصناعات النسيجية؛ من خلال توفير المادة الأولية، وبالتالي السؤال المطروح: ما الذي ننتظره لرد الاعتبار للصناعات النسيجية في الجزائر؟"، يختم المتحدث.