كشف المدير العام للديوان الوطني للمخدرات وإدمانها، محمد بن حلة، مؤخرا بالجزائر العاصمة، عن مشروع إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات للفترة الممتدة بين 2018 و2022، ترتكز على الوقاية والتحسيس  بمخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب على  المخدرات.

أوضح السيد بن حلة في تصريح للصحافة، على هامش لقاء حول أهمية استغلال نتائج الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي،  التي تم الإعلان عن نتائجها في أكتوبر 2016 ضمن محاور هذه الإستراتيجية، أن هذه «العملية تجري بمساهمة ممثلين عن الدوائر الوزارية ومختلف القطاعات المعنية، قصد إشراك أكبر عدد من الفاعلين والخبراء في الصياغة والتنفيذ».

وأشار المدير العام للديوان، إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ضمان رعاية صحية للأشخاص الذين يعانون من تبعية المخدرات بصفة عامة،  مع السهر على تخفيض انتشار نسبة الاستهلاك والعمل على التقليص من الأخطار الاجتماعية والأضرار الصحية الناجمة، حيث يتم الاعتماد على عدة معطيات في إعدادها، من بينها نتائج الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي، بهدف ضمان الوقاية لشريحة المتمدرسين من هذه الآفة.

وفي نفس المناسبة، أعلن السيد بن حلة عن مشروع إطلاق دراسة ميدانية مماثلة في الوسط الجامعي، ابتداء من  يناير 2018. 

للإشارة، فإن الدراسة الميدانية حول المخدرات في الوسط المدرسي (التعليم المتوسط والثانوي) أنجزت من قبل المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية في أفريل 2016، على شكل استبيان يتكون من 119 سؤالا.

❊ ق.م