شكل موضوع «إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الجزائر»، محور يوم دراسي احتضنت أشغاله المكتبة المركزية «عبد المجيد مزيان» بجامعة تلمسان مؤخرا. اللقاء أشرفت على تنظيمه كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة تلمسان، والنادي العلمي للكلية، بالشراكة مع الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة، مكتب تلمسان.

تم التطرق خلال الملتقى لأهم الإشكالات المتعلقة بإعادة إدماج المحبوسين على المستوى الميداني، العملي والاجتماعي. وحسب الرئيس الوطني للهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العودة، الأستاذ عمار حمديني، فإن الأهداف المرجوة من تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه وطنيا وولائيا، هي إعادة إدماج ذوي السوابق العدلية، باعتبارهم أكبر فئة في المجتمع من حيث التعداد والتهميش، حيث يستوجب مناقشة قضيتها بالجامعة لإيجاد حلول من طرف أساتذة جامعيين حول كيفية إدماجها.

تطرق أصحاب الاختصاص خلال هذا اليوم الدراسي للعديد من المحاور،  أبرزها أسس السياسة العقابية في السجون ومدى التزام المشروع الجزائري بها، المعاملة العقابية السليمة والآليات المستحدثة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وواقع إعادة الإدماج الاجتماعي والمؤسسة السجنية في الجزائر ودور المجتمع المدني.

يعد العمل المحوري لسياسة الحكومة من أجل إدماج ذوي السوابق العدلية،  همزة وصل بين المؤسسة العقابية والهيئات العمومية، من خلال إبرام اتفاقيات بين وزارة العدل ومختلف هياكل الدعم والقطاعات، حيث يشير التقرير السنوي لنشاط المصالح الخارجية لولاية تلمسان، خلال السنة الفارطة 2017، إلى  تسجيل 22 محبوسا مدموجا، استفادوا من دعم مختلف هياكل التشغيل الحكومية، منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بـ7 ملفات والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بملف واحد، والوكالة الوطنية للتشغيل بـ14 ملفا، كما استفاد 21 شخصا موضوعا تحت نظام إعادة الإدماج فيما يخص الإفراج المشروط، و05 أشخاص استفادوا من عقوبة عمل النفع العام. تعوّل وزارة العدل على الشراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمجتمع المدني لإيجاد حلول متناسقة ناجعة بهدف الإدماج الاجتماعي لذوي السوابق العدلية.