" نحو جودة الحياة والأمن الإنساني " محورُ ملتقى وطني

إصلاح المنظومة التشريعية الأسرية للحد من العنف الأسري

إصلاح المنظومة التشريعية الأسرية للحد من العنف الأسري
  • القراءات: 2132
 نورالدين العابد نورالدين العابد

أكدت الدكتورة هنية أحميد، أستاذة القانون الإداري بقسم الحقوق بجامعة بسكرة، رئيسة الملتقى الوطني حول إصلاح المنظومة التشريعية الأسرية للحد من العنف الأسري، نحو جودة الحياة والأمن الإنساني، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، أن استقرار الأسرة والدولة محل اهتمام الباحثين، موضحة أن الهدف من خلال طرح الموضوع، إصلاح الأسرة، التي تُعد عماد المجتمع، مشيرة إلى إحصاء أكثر من 100 مداخلة من 20 جامعة وطنية في مختلف الاختصاصات، تُعنى بالإنسان، ليصل إلى الاستقرار النفسي والمعنوي والاجتماعي، الذي يفرز الاستقرار المجتمعي.

أكد الدكتور سليم بيطام، نائب رئيس جامعة محمد خيضر ببسكرة، مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يرافق الباحثين؛ من أجل الرقي بالمجتمع، وتطوير مختلف مناحي الحياة الكريمة، موضحا أن الملتقى يكتسي أهمية بالغة لكونه يضم العديد من المداخلات في تخصصات مختلفة؛ الحقوق، والشريعة، وعلم النفس والاجتماع، ومشيرا إلى تلقي عدد كبير جدا من المداخلات. وتم اختيار البعض منها على أساس علمي وبحثي، مع  تعهد الجامعة بتخصيص رقم إيداع دولي SBN "الرقم الدولي للكتاب" ؛ من أجل أن تكون أحسن الأبحاث المقدمة بهذا الملتقى، منشورة في كتاب يوضع بالمكتبات المختلفة، منبها إلى أن الرقم يسمح بتعريف الملتقى دوليا، وله مرئية أكبر بمختلف الجامعات العالمية.    

عوائق في مسار الأسرة

ركز الأستاذ دبابش عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة مناصفة مع الدكتورة بلخير صبرينة، في مداخلة تحت عنوان "دور مراكز تدعيم الناجيات من العنف الأسري "مركز عدالة الأسرة في منهاتن بنيويورك نموذجا"، على ما هو موجود لإصلاحه؛ لأن أسرة قوية تعني مجتمعا قويا، وإنسانية سعيدة، مضيفا أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على المنظومة التشريعية لحماية الأسرة وإصلاحها نحو محاربة العنف الأسري؛ لتحقيق جودة الحياة.

الدكتور عاشور نصر الدين، نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة، أكد في مداخلة له حول دور القاضي الجزائي في الحد من العنف الأسري، أن الملتقى فكرة بين كليّتين، وهما كلية الحقوق التي تعنى بالجانب القانوني، وكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي تمثل الجانب الاجتماعي والإنساني، مع معالجة مشاكل الأسرة الجزائرية، لا سيما بعد رصد حالات الانحلال والتفكك الأسري التي مست الأسرة الجزائرية، مشيرا إلى أن القضاء عالج الكثير من القضايا التي تتعلق بالطلاق، والخلع، وتعنيف الأطفال، ومؤكدا أن الأسرة الجامعية تعمل على عرض المشاكل، وتقديم الحلول.

وأضاف المتحدث أن التركيز منصبّ على جعل الثقافة الأسرية المجتمعية من بين محاور التكوين في الطور الأول، والاهتمام بالروابط الأسرية. كما إن دور المسجد والمدرسة والجامعة محوري في هذا الميدان، مشددا على أهمية تفعيل الروابط الأسرية؛ من خلال صلة الرحم التي أهملها المجتمع كليا، إلى جانب التباعد في أوساط الأسرة الواحدة بسبب الهاتف الذكي والتكنولوجيات.

ومن جانبها، تطرقت الدكتورة عتيقة بلجبل، أستاذة بجامعة بسكرة قسم الحقوق بجامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية في مداخلة  لها بعنوان " العنف الأسري أحد أسباب تفكك الرابطة الزوجية "، لمحور المقصود من العنف ضد الزوجة، خصوصا في القوانين الدولية والوطنية، والأسباب والدوافع وراء العنف الزوجي، وأشكال العنف؛ حيث ركزت على الأسباب التي تجعل الزوجة تطلب التطليق بسبب العنف، وعلى مطالب بسن ترسانة قانونية خاصة، تتعلق بالعنف الأسري، لاسيما ضد الزوجة؛ من حيث حماية الزوجة، ووضع محاكم متخصصة للنظر في تلك النزاعات.