أثرت جمعية "البدر" الوطنية لمساعدة مرضى السرطان بمشاركة عدد من الجمعيات التي تعنى بالتكفل بالمصابين بالداء الخبيث، التوصيات التي خرج بها المؤتمر 22 للأطباء العرب المختصين في علاج السرطان مؤخرا، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لداء السرطان الموافق لـ 4 فيفري من كل سنة، مع تقديم اقتراحات نهائية، تصب في إطار تحسين التكفل بمريض هذا الداء، عبر مختلف ولايات الوطن، على الصعيدين النفسي والاجتماعي، وكذا العلاجي. 

أوضح البروفيسور مصطفى موساوي رئيس جمعية "البدر" على هامش اللقاء الوطني المنظم تحت شعار "السرطان والمجتمع المدني" ، أن هذا الموعد جاء نزولا عند طلب البروفيسور عدة بونجار المختص في طب الأورام ورئيس الهيئة الوطنية لضبط المبادرة الرئاسية لمكافحة السرطان والوقاية منه؛ بهدف جمع الجمعيات المنتشرة عبر التراب الوطني، لمناقشة وإثراء التوصيات 32 التي سبق أن تم الخروج بها في المؤتمر 22 للأطباء العرب المختصين في السرطان، الذي انعقد شهر  نوفمبر المنصرم، مشيرا إلى أن التوصيات التي سبق أن تم اقتراحها، كانت عبارة عن مسوّدة، أعيد ترتيبها، وفُصل بين المطالب الطبية العلاجية والمطالب الاجتماعية النفسية، المرتبطة، تحديدا، بالعمل الجمعوي.

وحسبه، فإن أهم التوصيات التي تم التأكيد عليها من خلال ما تم طرحه من طرف الجمعيات المشاركة، وجوب التأسيس لمراكز إيواء بالقرب من المؤسسات الاستشفائية؛ للتخفيف من عناء التنقل خلال رحلة العلاج الطويلة، والاهتمام أكثر بتكوين الأطباء المختصين بالأمراض السرطانية عبر ربوع الوطن، والسعي إلى توفير الأدوية بمستشفيات كل الولايات، وتجنب حالات التذبذب التي تحدث لحماية المريض، واقتراح بعض الحلول التي من شأنها أن تقلل من تكلفة التحاليل والعلاج الكيميائي.

وفي السياق، أشار البروفيسور موساوي إلى أن التكفل بمرض السرطان بالجزائر، عرف تطورا كبيرا من حيث الأدوية أو المراكز أو  الطاقم الطبي المؤهل، موضحا: "يبقى، فقط، بعض التوصيات التي يجري، في كل مرة، التأكيد عليها؛ من أجل ترقية التكفل بمرضى السرطان؛ عن طريق دعم الجمعيات التي تُعد همزة وصل بين المرضى، والمؤسسات الاستشفائية المختصة في السرطان " .

واقتربت "المساء"، في هذا السياق، من بعض الجمعيات المهتمة بمرافقة مرضى السرطان، وبأهم التوصيات التي ترى إضافتها؛ بغية رفعها إلى الجهات المعنية؛ للتخفيف من معاناة المرضى، فكانت البداية مع بوعلام  بوسكين رئيس جمعية "الوفاء" لمرضى سرطان الثدي بولاية سطيف، الذي قال: " تبعا للتوصيات التي تم الخروج بها من أشغال المؤتمر العربي الذي انعقد بالعاصمة، مؤخرا، وعرف مشاركة عدد كبير من الجمعيات، تم الخروج بمجموعة أولية من التوصيات والمقترحات، يجري، اليوم، إعادة إثرائها؛ لتقديمها في شكلها النهائي للوزارة الوصية ".

وحسبه، فإن من بين أهم المقترحات التي ينبغي التأكيد عليها، "المرافقة الجيدة لمرضى السرطان خلال رحلة العلاج"، مقدما، مثلا، على ذلك بقوله:  "لايزال العديد من مرضى السرطان ينتظرون إعانة المحسنين للقيام بالفحوصات والسكانير، إلى جانب العلاج الإشعاعي، وغير ذلك، وبالتالي كل هذه التكاليف ترهق المريض، الذي يكون، في أغلب الأحيان، من الفئات الهشة"، مشيرا إلى أن السلطات العليا للبلاد  خصصت ميزانية ضخمة للتكفل بالمرضى. وأردف: "نتمنى أن تؤخذ التوصيات بعين الاعتبار؛ للتخفيف من معاناة المرضى"، لافتا إلى أن جمعيته مختصة في سرطان الثدي. والمجتمع المدني يعمل جاهدا على رفع الوعي للوقاية من الداء قبل بلوغ مراحل متقدمة، يستعصي معها العلاج.

التخفيف عن مريض السرطان غاية نبيلة

أوضح سفيان سوكة، عضو الجمعية الخيرية سلسبيل لولاية مستغانم، من جهته، أن جمعيته الخيرية "دأبت منذ تأسيسها في سنة 2012، على الاهتمام بدعم مرضى السرطان؛ من خلال التكفل بالشق المادي للمريض؛ إذ تأخذ على عاتقها، نقل المرضى من وإلى الوحدات الصحية، والتكفل ببعض التحاليل والعلاجات الكيماوية أو الإشعاعية"، مشيرا إلى أن الجمعية تملك مركبتين مخصصتين للتكفل بنقل المرضى، إلى وحدات العلاج عبر مختلف الولايات، مردفا: "بالمناسبة، فإن ولاية مستغانم تفتقر إلى مراكز للإيواء.

وسبق أن ناشدنا الوالي؛ من أجل تخصيص قطعة أرض فقط. وتتكفل الجمعية بمعية المحسنين، ببنائه لتحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المرضى خلال رحلة العلاج"، لافتا إلى أن ـ بحكم التجربة الميدانية للجمعية ـ أكثر العقبات التي تؤثر على المريض في رحلة علاجه، التنقل، وبحكم أن المجتمع المدني أصبح شريكا فعالا، قادرا على التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة والمريض على حد سواء. ويبقى، فقط، تقديم بعض التسهيلات؛ ليتسنى للجمعيات تقديم الخدمات، ودعم المرضى.

مراجعة تكاليف العلاج والتحاليل مطلب ملحٌّ

فيما أشارت رئيسة جمعية "الأمل" للصحة لمكافحة سرطان الثدي من ولاية تيبازة السيدة زهيه طرطاق، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف المصالح المتخصصة لترقية التكفل بالمصابين بالسرطان، غير أن المريض في بعض الولايات، لايزال يعاني ضعف التكفل النفسي والاجتماعي وحتى العلاجي، مشيرة إلى أن الجمعيات قريبة من المرضى، وتتطلع لأن يكون هناك تكفل نوعي بالمرضى عبر كل ولايات الوطن؛ على الأقل لتخفيف عنهم عناء التنقل من ولاية إلى أخرى؛ بحثا عن العلاج، إلى جانب ارتفاع أسعار العلاج الإشعاعي والكيميائي، وغيرها من التحاليل الدورية.

وقالت: "في هذا الإطار اقترحنا أن يتم تكثيف الاتفاقيات مع مختلف المخابر الطبية لفائدة المرضى؛ ليتسنى لهم الحصول على فحوصات بمبالغ رمزية يمكنهم تحمّلها، خاصة أن رحلة العلاج في أغلب الحالات، تكون طويلة. والتكفل بمرض السرطان يتطلب أموالا طائلة.

وأغلب الفحوصات تتم عند الخواص؛ الأمر الذي يحتّم على بعض المرضى التخلي عن العلاج ". من جهة أخرى، أشارت المتحدثة إلى أن الاستراتيجية المسطرة للتكفل بمرض السرطان، موجودة. غير أن ما يبحث عنه مريض السرطان هو تفعيلها في الميدان؛ قالت: "مثلا، في ولاية تيبازة، نجد أن التكفل بالمرضى جيد مقارنة بولايات أخرى لا تحتوى حتى على جمعيات أو  مراكز إيواء ترافق المريض في رحلة علاجه الطويلة"، داعية، بالمناسبة، إلى دعم المجتمع المدني؛ ليتمكن من دعم سياسة الحكومة، الرامية إلى ترقية التكفل بمرضى السرطان.

وضبط دفاتر شروط خاصة بفتح مراكز متخصصة في السرطان

أكد البروفيسور عبد القادر الحكيم بوجلة، رئيس وحدة التداوي اليومي في مركز مكافحة السرطان بالبليدة، أن واحدة من أهم التوصيات التي اختار أن يؤكد عليها، الاستراتيجية المعمول بها في ما يخص فتح مراكز متخصصة في علاج ومرافقة مرضى السرطان. وتساءل: "ما الفائدة  من فتح أكثر من مركز واحد في بعض الولايات، في الوقت الذي يظل المركز من غير طاقم  طبي أو أجهزة، أو مختصين ؟! وبالتالي المطلوب هو ضرورة ضبط دفتر الشروط الخاص بكل مركز قبل  فتحه، وضمان تقديمه كل الخدمات الطبية التي يُفترض أنه وُجد من أجلها، خاصة أن الجزائر تنفق أموالا ضخمة في سبيل ترقية التكفل بالمرضى، والتخفيف من معاناتهم ". ويضيف: " يكفي، فقط، القول: فيما مضى، كان هناك خمسة مراكز فقط تُعنى بمرضى السرطان. واليوم هناك أكثر من 15 مركزا.

وأخرى يُنتظر فتحها، وبالتالي التكفل بمريض واحد، فقط، يكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة، ومن هنا ينبغي ضبط الاستراتيجية المرتبطة بفتح مراكز مهيأة لتقديم خدمة نوعية، تعكس حجم الاستثمار الموجه لقطاع الصحة، إلى جانب ذلك تعزيز قدرات الجمعيات التي تُعد أقرب جهاز من المريض، والتي يعوَّل عليها لتوعية المرضى، وحمايتهم؛ من أجل بلوغ مراحل متقدمة من المرض، ومنه التخفيف من نفقات العلاج".

وحسب المتحدث، يمكن، أيضا، لفت الانتباه إلى وجوب الاهتمام أكثر بالاستثمار في مجال التكوين المستمر للأطباء المختصين في علاج السرطان، وحتى الأطباء العامين، والتأسيس لأقطاب صحية على مستوى كل ولايات الوطن؛ من أجل الوصول إلى تحقيق التوازن في التكفل الصحي بمرضى السرطان بكل الولايات، ومنه منع المريض من التنقل من ولاية إلى أخرى؛ بحثا عن علاج نوعي، وكذا تفعيل المنصات  الخاصة بالبروتوكول العلاجي لمريض السرطان عبر كل مراكز العلاج؛  حتى يحوز المريض على نفس طريقة العلاج بكل الولايات.