وقف المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول "المناطق الحدودية الجزائرية واقع ومتطلبات الأمن القومي"، المنعقد على مدار يومين، بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 "صالح بوبنيدر"، على أهم المقومات والعناصر التي تضمن أمن واستقرار الجزائر، من خلال ضمان أمن المناطق الحدودية عبر ضمان أكبر قدر من المشاريع التنموية بهذه المناطق.

في هذا الشأن، أكدت الأستاذة أسمهان بن قسمية، برلمانية سابقة ومقرّرة لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، وعضو المكتب التنفيذي للبرلمانيات العربيات، أن أمن الجزائر مرتبط بأمن المناطق الحدودية وبتكثيف التنمية فيها، مع التركيز على العنصر البشري، مضيفة أنّ الدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، لكن جهود السلطات المحلية وعلى رأسها البلديات في هذه المناطق الحدودية، لم يكن في مستوى تطلّعات الحكومة، وقالت بأن الدولة خصصت 2 ٪ من الجباية العامة لصندوق تنمية الجنوب، مضيفة أن نسبة استهلاك هذه الأموال يبقى ضعيفا جدا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى غلق الصندوق وتحويل أمواله إلى صناديق أخرى.

حسب الأستاذة أسمهان بن قسمية، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وضعت إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية، ستكون شاملة وتخص كل المجالات، وستقدم لها كل الإمكانيات المادية والبشرية، مع التركيز على ضرورة إشراك كل الفعاليات، بما فيها المجتمع المدني والمنتخبين على مستوى المجالس البلدية والولائية بالمناطق الحدودية.

اعتبرت عضو المكتب التنفيذي للبرلمانيات العربيات، أن الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وسياسة التقشف المنتهجة في قانون المالية، لم يمنع من تخصيص برامج ثابتة وقارة لتنمية المناطق الحدودية، من منطلق تحسين ظروف العيش ومحاربة كل المظاهر السلبية والخطيرة، على غرار التهريب، الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

من جهتها، أكدت السيدة سعاد فريدة إسكندر، مديرة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم، أن الهدف من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تنمية المناطق الحدودية، والوقوف على النقائص بوجود باحثين مختصين ودكاترة، في خطوة لتداركها وبعث التنمية في هذه المناطق التي تعدّ صمام الأمان لاستقرار الجزائر، من خلال تسطير مشاريع هيكلية تساهم في تدوير عجلة الاقتصاد بهذه المناطق، لتثني على المبادرة التي قامت بها جامعة قسنطينة "3" وتفتحها على المحيط الخارجي من أجل المساهمة في تنمية البلاد، وهو ما ذهب إليه الدكتور رياض حمدوش، رئيس اللجنة العلمية للملتقى عندما تحدث عن أهمية الملتقى في معالجة مثل هذه المواضيع الحساسة، بمشاركة العديد من التخصصات بالجامعة.

أما الأستاذ علي صديق، المدير التقني للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية الأقاليم، فقد اعتبر أن الجزائر تسيّر مسافة كبيرة من الحدود البرية المقدرة بأكثر من 6 آلاف كلم، منها 1600 كلم بحرية، تضاف إليها الحدود الجوية، وقال بأن للجزائر حدود مع 7 دول مجاورة، وقد عملت منذ الاستقلال على وضع مشاريع هيكلية بالمناطق الحدودية التي تتربع على مساحة 923360 كلم مربع،  وتضم 2.25 ٪ من سكان الجزائر، في خطوة لخلق توازن إقليمي،  مع التركيز على إدماج الإنسان وجعله المحرك الرئيسي لبعث التنمية.

تحدث الأستاذ الدكتور عزوز كردون، مدير مخبر الدراسات وأبحاث المغرب والبحر المتوسط، عن استراتيجية الجزائر في تسيير الحدود، حيث عاد إلى القوانين التي تحكم تسيير هذه المناطق وإلى العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وجيرانها، كما تطرق إلى التشريعات التي يحتكم إليها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الصحراوية للجزائر، ومصاعبها بالنظر إلى شساعة هذه الحدود.

❊زبير.ز