عرضت المنظمة غير الحكومية "أطباء حول العالم" مؤخرا في العاصمة، نتائج تحقيق حول وضعية الأطفال المهاجرين بالجزائر، وقد آجرته بالشراكة مع منظمة "اليونسيف"، بالتنسيق مع وزارة التضامن، بهدف الوقوف على وضعية هؤلاء الأطفال الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لجأوا إلى الجزائر هروبا من ويلات الحرب في بلدانهم، وأظهر التحقيق أن حوالي 70 % منهم يقيمون بطريقة غير شرعية بالوطن. قالت إيمان بن شاوش، ممثلة منظمة ‘أطباء حول العالم’ في تصريحها للصحافة على هامش لقاء مع وزارة التضامن من أجل عرض نتائج التحقيق، أن هذا الأخير أجري في ولايات وهران وعنابة وتمنراست والجزائر في نهاية السنة المنصرمة، بالتنسيق مع "اليونيسف" ووزارة التضامن، وجاء "بعد ملاحظة العدد المتزايد للمهاجرين من دول إفريقية في الجزائر، خاصة النساء والأطفال".

وأشارت المتحدثة إلى أن التحقيق شمل عينة من 361 طفل ينتمي إلى عائلة في وضعية هجرة، سواء من الأطفال الذين هاجروا مع عائلاتهم إلى الجزائر أو ممن ولدوا هنا بأرض الوطن، بمعنى 65 % ولدوا في الجزائر، وأوضحت أن المهاجرين الأفارقة ينتمون إلى بلدان جنوب الصحراء وتحديدا مالي والنيجر والكاميرون وبوركينافاسو، 68 % منهم يقيمون في الوطن بطريقة غير شرعية. وعرف التحقيق محاور رئيسية، حيث سلط المحققون الضوء على مجالات الصحة والتعليم والترفيه، وأظهر أن 74.5 % من أولئك الأطفال لا يتجاوز سنهم الخمس سنوات وأن أكثر من 80 % استفادوا من فحوصات طبية سواء في مؤسسات الصحة الجوارية أو بالمؤسسات الاستشفائية، وأن 91 % من مجموع الأطفال عينة الدراسة، استفادوا من لقاحات طبية و97 % منهم متحصلون على دفتر صحي وأزيد من 32 % يزاولون دراستهم في مؤسسات تربوية بالجزائر.

في السياق، قالت بن شاوش إن التحقيق أظهر أن نسبة 25.5%  فقط من عينة الدراسة متمدرسة، "وهنا لا بد أن نشير إلى أن أكثرية الأطفال المهاجرين يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة، والسبب عدم امتلاكهم للوثائق الإدارية اللازمة بنسبة 47 %، إضافة إلى عائق اللغة العربية، مما لا يسمح لهم بالتمدرس في المؤسسات التعليمية العمومية بنسبة 40%، وهنا نشير إلى عائق آخر وهو أن أغلب الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، مما يعني ضياع امتلاكهم لوثائق الحالة المدنية"، تقول المتحدثة.  

أما عن الرعاية الصحية، فقد أكد معدو التحقيق أن الرعاية الصحية بالأطفال حسب عينة الدراسة "جيدة". يظهر ذلك في امتلاك 81% من الأطفال في وضع هجرة لدفاتر الصحة، وأشارت بن شاوش إلى أن الاستشارات الطبية لهؤلاء الأطفال منتظمة، إلا أن انعدام الوثائق الإدارية لأكثريتهم حال دون تحسين الخدمات بالنسبة إليهم"، تضيف. بالنسبة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة و ضحايا المرأة، السيدة مونية مسلم، أكدت في كلمتها خلال اللقاء الذي جمعها مع شركائها الاجتماعيين "عدم وجود إجراءات تمييزية من حيث معاملة الأطفال بالجزائر "، وأوضحت أن الدستور ينص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، كما أن مجمل القوانين التي سنت تمكن من استفادة كل من هو موجود على التراب الوطني من الخدمات الضرورية بالشكل اللائق وبالكرامة المحفوظة سواء كان جزائريا أو أجنبيا، لاسيما مجانية التعليم والخدمات الصحية".

كما أكدت ممثلة الحكومة أن الجزائر بكل مؤسساتها وشعبها "مازالت ترفع راية حسن الضيافة والمعاملة الحسنة للآخرين، ولم تبخل في تقديم يد العون والمساعدة لكل الذين التمسوها ولجأوا إليها بحثا عن السكينة والاستقرار". في مقام آخر، دعت الوزيرة إلى أهمية "توحيد الصفوف من أجل الحفاظ على الأطفال، رصيد البشرية وملامح مستقبل الإنسانية"، ونبهت في المقابل الأولياء إلى عدم الزج بأبنائهم في مسارات التسول والعمل في المنازل وسوء المعاملة حتى لا يقعوا في فخ الاتجار بالبشر أو شبكات الاستغلال الجنسي.