انطلق الخبير الدولي محمد بوجبار في محاضرته بصالون التكوين، حول تسيير المؤسسات من إشكالية مفادها "ما الفرق بين المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في الجزائر والمؤسسات الجزائرية التي يظل نشاطها محصورا داخل الدولة، أي النشاط المحلي؟ بمعنى؛ ما الذي يجعل المؤسسة الأجنبية قادرة على المنافسة الدولية على خلاف الجزائرية؟ مضيفا أن هذا يقودنا إلى التساؤل: هل الأمر يتعلق بالمصداقية والكفاءة؟ وإن كان الأمر كذلك، فهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة إنشاء مؤسسة في حد ذاتها، لأن هدفنا هو تكوين الفاعلين في المؤسسات تكوينا ميدانيا لا أكاديميا في كل ما يتعلق بتسيير مؤسسة بمقاييس عالمية. 

وفي رده على سؤالنا حول تقييم كيفية تسير المؤسسات الجزائرية اليوم، جاء على لسان الخبير أن الإشكال المتعلق بالتسيير المؤسساتي بمقاييس عالمية كان قد طرح منذ عشر سنوات، حيث أثيرت فكرة تصفية المؤسسات غير الفاعلة، لكن ما حدث أن المؤسسات التي ظلت في الميدان بقي عملها يسير بطريقة عشوائية وغير منظمة، حيث كان المشروع وقتها يقوم على إعادة تأهيل 20 ألف مقاولة كي تكون في المستوى العالمي، لكن ما حدث أن عندنا تقريبا 600 مقاولة تقترب نوعا ما من المقاييس الدولية، وهو عدد قليل، وحتى تصل إلى العمل بالمقاييس الدولة، يتطلب هذا الكثير من التنظيم والتكوين، من أجل هذا، بادرت كخبير إلى فتح مدرسة تتكفل بتكوين إطارات هذه المؤسسات من أجل إكساب الشركات الجزائرية مقاييس تمكنها من منافسة الشركات الأجنبية.

يضيف الخبير قائلا: "كخبراء، الخطاب اليوم نوجهه إلى الجامعات لتوجيه خرجي المعاهد والجامعات من طلبة نحو مدارس التكوين، فلا يخفى عليكم أن السوق اليوم لا يطلب كثيرا خرجي الهندسة، لذا هم مطالبون بإنشاء مؤسساتهم، وهذا لا يتحقق إلا بإخضاعهم لتكوينات متخصصة في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات. التكوين مطلوب في كل التخصصات ولا فرق بين تخصص وآخر، لأن محيط العمل يشترط الخضوع لتكوينات تطبيقية، من أجل هذا لفت انتباه مؤسسات "أونساج" إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم القروض للشباب وضرورة التوجه نحو إكسابهم آليات التسيير المؤسساتي الذي لا يتحقق إلا بالتكوين، يقول الخبير الدولي محمد.