شكل موضوع الاقتصاد في الماء، محور نشاط تحسيسي تبناه أئمة المساجد على مستوى ولاية البليدة، حيث تأتي المبادرة تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول اقتصاد الماء، التي بادرت إليها مصالح الموارد المائية مؤخرا، وفي الإطار، استفاد الأئمة على مستوى الولاية من دورات تكوينية في مجال التوعية بأهمية الاقتصاد في الماء.

شرعت مصالح الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى ولاية البليدة، في تحسيس الأئمة بضرورة جعل الخطاب الديني موجها في أطار معالجة القضايا المتعلقة باستغلال المياه، وكيفية ترشيد استهلاكها، وتجنب التبذير الذي يعتبر واحدا من التصرفات التي تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة منها، الأمر الذي ساهم إلى حد ما، في تعميق أزمة الجفاف التي عرفتها الولاية في السنوات الأخيرة.

يأتي التركيز على شخص الإمام، من أجل تبليغ هذه الرسالة التحسيسية الخاصة بالاقتصاد في الماء، من منطلق أن لهذا الأخير تأثير على المواطنين، ولقدرته من جهة أخرى، على إقناع المصليين وحثهم على التحلي بهذه الثقافة.

حسب مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة، كمال بالعسل، "فإنه انطلاقا  من أن الماء عصب الحياة، وهو ما تشير إليه الصورة الكريمة في قوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، ولقوله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث،   بأن لا نبذر في الماء ولو كنا على نهر جارٍ، انطلاقا من كل هذه المعطيات الدينية، ونظرا لما تعانيه ولاية البليدة من شح في المياه "أصبح من الضروري البحث عن وسيلة تساعد على لفت انتباه المواطنين إلى أهمية الترشيد في استهلاكه، بتجنب إهداره."

حول طريقة العمل في مجال توعية المصلين بأهمية الاقتصاد في الماء، أشار المتحدث "إلى أن مصالح الشؤون الدينية ستعمل على استغلال كل فضاءاتها المتاحة من منابر مسجدية ومدارس قرآنية ومراكز ثقافية، من أجل نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الماء، مشيرا إلى أن البداية كانت بتوجيه تعليمات للأئمة بالمساجد من أجل إدراج كل ما يتعلق بالحفاظ على المياه، وتجنب التبذير في  خطبهم ودروسهم وكذا جلساتهم داخل المساجد وخارجها، وعبر مختلف المواقع التي يملكها القطاع.

يأتي التركيز على أهمية التوعية، بضرورة الحفاظ على الماء، انطلاقا من كون الولاية، حسب ما تشير إليه الأرقام المعلن عنها من مصالح الموارد المائية على مستوى ولاية البليدة، عن تسجل ضياع كميات كبيرة من المياه، التي تفوق 30 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة تضيع سدى، أكد مدير الموارد المائية، عبد الكريم علوش، في تصريح سابق له "أن أسباب الضياع راجعة إلى التسربات التي يتم تسجيلها في شبكة المياه الصالحة للشرب، من جهة، وإلى السرقات الناتجة عن التوصيلات غير الشرعية لمواطنين، يقابله وجوب استدراك ما معدله 12 بالمائة من  المياه المسروقة التي يتوجب استدراكها"، حسب ذات المصدر، مما يؤثر على تقديم الخدمة الملائمة فيما يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر من أجل رفع الوعي بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي.