اغتنم ممثلو النادي الحرفي لصناعة المجوهرات والحلي بمختلف أنواعها، اللقاء الذي تمّ تنظيمه مؤخرا، لعرض مختلف المشاكل التي يعانون منها، بالإضافة إلى طرح انشغالاتهم الكبيرة من أجل تطوير القطاع وإعطائه الديناميكية اللازمة للعودة به إلى الواجهة.

في هذا الإطار، أكّد الكثير من الحرفيين المهتمين بصناعة المجوهرات ومختلف أنواع الحلي أنّ مشاكل البيروقراطية الكثيرة التي يعرفها القطاع، جعلت الكثير من أحسن الحرفيين يهجرون المهنة، وينقطعون عنها ويتوجّهون إلى ممارسة نشاطات أخرى، لاسيما في ظلّ انتشار الفوضى وتوجّه العديد من الحرفيين غير المتمرسين إلى ممارسة حرفة صناعة المجوهرات التي تعتمد على المهارات والكثير من الفن في العمل.

ويكفي ـ كما يقول العديد من الحرفيين ـ النظر إلى الأرقام التي تفسّر الأمر بنفسها، حيث انتقل عدد الممارسين من أزيد من ألف حرفي بوهران إلى أقل من 200 حرفي، ما زالوا يعانون التهميش ويتخبّطون في الكثير من المشاكل البيروقراطية والإدارية، ولعلّ حبهم للمهنة هو الذي جعلهم يتشبثون بها، لأنّ المشاكل الكثيرة التي يعرفها القطاع لا تبشّر بالخير ولا باتخاذ أية مبادرة لصالح القطاع، يضاف إليها مشكل آخر من نوع خاص، وهو اقتحام الكثير من الصاغة الفوضويين عالم المتاجرة في المجوهرات، الأمر الذي يفسّر انفتاح السوق على الكثير من أنواع السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة، إلى جانب تلك التي لا تحمل الدمغة الرسمية، بالإضافة إلى عدم مناسبة القوانين المتحكمة في هذا النشاط التجاري الحيوي.

من هذا المنطلق، أكد رئيس نادي الحرفيين لصناعة المجوهرات والحلي، أنه في ظل هذه المستجدات ومختلف المشاكل التي يعيشها القطاع، ستتم مراسلة الوزارة الوصية لإعادة النظر في الكثير من النصوص القانونية التي يمارس فيها الصائغ نشاطه الحرفي، خاصة أنّه محروم من الكثير من حقوقه، لاسيما تلك المتعلّقة بالاشتراكات في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى حرمانه من إمكانية الحصول على محل تجاري على مستوى مختلف الأحياء العمرانية الجديدة في مختلف البلديات لتوسيع النشاط وتعميمه، كونها حرفة نادرة جميلة ذات بعد فني ومهمة كثيرا في المجتمع.

من هذا المنظور، يطالب الكثير من الصائغين السلطات العمومية المحلية والمركزية بضرورة الانتباه إلى حلّ مشاكلهم العالقة منذ زمن بعيد.

للإشارة، فانّ تنظيم السوق الخاص بهذه الفئة الحرفية من شأنه أن يساهم كثيرا في استقرار المجتمع من عدة جوانب، أهمّها استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بالشكل المعروف حاليا، بالإضافة إلى تنظيم السوق وجعله مستقرا، إلى جانب ضبط سوق البيع والشراء وتكثيف الرقابة عند كلّ عملية من خلال التعامل بالفواتير، عكس وصولات البيع التي يقدّمها بعض الصائغين للمشترين، غير أنّ القانون يفرض على الصائغ منح الوصل الخاص بالبيع، بالإضافة إلى الفاتورة وفرض تحديد مصدر الذهب الموزون بدقة متناهية من خلال ضبط الموازين، خاصة أن الأرقام والإحصائيات المتعلّقة بسوق الذهب تؤكد أن ما يفوق 70 بالمائة من الذهب المسوق لا يعرف مصدره تماما.