قرابة 71.2 بالمائة من الأجراء الذين تم استجوابهم، اعتبروا أن تجربة العمل عن بعد، الذي بات ضرورة بفعل جائحة "كوفيد-19"، أنها "إيجابية"، حسب تحقيق لمركز الأبحاث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية (كريد)، حيث أشار الباحث بمركز كريد، رياض بن غبريط، خلال يوم دراسي نظمه المركز حول الوقع الاجتماعي والاقتصادي للجائحة في الجزائر، إلى أن ظروف العمل عن بعد، ينظر إليها على أنها "مقبولة إلى حد نقطة معينة"، بفضل مرونة أكبر لاحظتها العينة المستجوبة. غير أن الباحث يفيد بأن مجموعة من العمال الذين خضعوا للاستقصاء، أشاروا إلى "الوقع المباشر للعمل عن بعد على الحياة الشخصية والمهنية للأجراء"، مرافعا لأجل تكييف الممارسات المهنية.

خلال تحقيق حول العمل عن بعد خلال الجائحة في الجزائر، تم استجواب أجراء من 18 ولاية، معظمها من ولايات وسط الوطن. ومن بين هذه العينة، 32 بالمائة كشفوا بأنهم يتوفرون على مكان عمل عن بعد، و16 بالمائة يقولون إنهم يملكون الأدوات الضرورية لممارسة العمل عن بعد، من بينهم 90 بالمائة بواسطة حاسوب محمول. أفاد السيد بن غبريط، بأن من بين الجوانب السلبية للعمل عن بعد؛ “56 بالمائة من الأجراء المستجوبين يعتبرون بأن هناك زيادة في الساعات اليومية للعمل، و41 بالمائة يطرحون صعوبات في تنظيم العمل وفي الإبقاء على مردوديتهم".

المتربصون والمهن المستقلة الأكثر عرضة لفقدان الشغل

حسب الأستاذ الباحث بالمركز، وليد مرواني، فإن الأصناف المهنية المتمثلة في المتربصين والمهن المستقلة، كانت الأكثر عرضة لفقدان فرص الشغل بسبب وباء "كورونا" في الجزائر. وأوضح الباحث أن 20 في المائة من المتربصين، و14 في المائة من المهن المستقلة، و7 في المائة من أصحاب الأجور، و6 في المائة من أرباب العمل الذين مستهم عملية المسح، فقدوا شغلهم منذ بداية الجائحة. 

كما أكد المتحدث أن "النساء والشباب يتعرضون بشكل أكبر لخطر فقدان شغلهم"، مضيفا أن الرجال كانوا أكثر من تراجعت مداخيلهم. وكان للنساء فرص أكبر في الحفاظ على دخل ثابت، لكنهن كن أكثر عرضة لفقدان مدخولهن، بالتالي فقد تراجعت مداخيل 17 في المائة من الجنسين خلال ذات الفترة. وحسب القطاعات، كان قطاع الفندقة والإطعام والتجارة أكثر عرضة لتراجع المداخيل أو فقدانها، حسبما أوضحه السيد مرواني. أما بخصوص الاستهلاك لدى العائلات، فقد أشار ممثل المركز إلى أن 35 في المائة ممن مستهم عملية المسح، استهلكوا من مدخراتهم، بالنسبة للبالغين 45-54 سنة في مجال الشريحة العمرية وأصحاب الأجور في مجال الصنف الاجتماعي والمهني. وأوصى الباحث في الأخير، بأخذ تطلعات السكان وتفضيلاتهم بعين الاعتبار، من أجل تطبيق أي سياسة اجتماعية، بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية واستهداف الشريحة الأكثر ضعفا، لاسيما الشباب والنساء.