تساهم المقاولة النسوية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، في فتح أفاق واسعة للتشغيل، والحد من الفقر والبطالة، خاصة أن الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي أصبحا مرهونين بقدرة الأسرة على تلبية متطلباتها، حسب الدكتورة حنان سلاوتي، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، تخصص مالية وبنوك، مؤكدة بمناسبة تقديمها لمداخلة بجامعة "لونيسي علي" بالبليدة مؤخرا، "حول المرأة المقاولاتية... واقع وتحديات"، بأن المرأة الجزائرية في السنوات العشر الأخيرة "تمكنت بفعل الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الجزائر، وإرساء مبدأ عدم التمييز والمساواة بين المواطنين والمواطنات في كل الميادين، إلى جانب ترقية التناصف في مختلف المجالات، من اقتحام عدة تخصصات، جعلتها تحقق قفزة نوعية في عالم المقاولاتية".

أوضحت الدكتورة سلاوتي أن "دعم المرأة في مجال المقاولاتية، قائم على ما وفرته الدولة من آليات الدعم الممثلة في مختلف الأجهزة، التي لبعت دورا بارزا في تمويل مختلف المشاريع، وإن كانت المرأة الجزائرية لا تزال مجالات نشاطاتها في عالم المقاولاتية، مرتكزة في الصناعات التقليدية والنسيج ومختلف الصناعات الخاصة بالعجائن، وغيرها من المجالات المرتبط بالجمال والأناقة، كصناعة مواد التجميل"، لافتة إلى أنه على الرغم من بساطة المجالات التي اختارت المرأة خوض التجربة فيها، بإنشاء مؤسسات مصغرة، تقول: "لكن كبداية نعتبرها خطورة بحاجة إلى تثمين وتشجيع، لأنها تعد انطلاقة نحو آفاق واعدة وتكشف عن مدى قدرتها على تطوير نفسها".

وحول بعض العراقيل التي تعيق تطور المرأة الجزائرية في عالم المقاولاتية، حصرتها الدكتورة سلاوتي في المقام الأول، بقدرتها على التحمل، الأمر الذي يتطلب ـ حسبها ـ "أن تتصف ببعض الصفات التي تمكنها من مواجهة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالبيئة، التي تلعب دورا هاما في تشجيعها على المواصلة، والقدرة على الابتكار والإبداع والكفاءة، إلى جانب خصائص ذهنية، كطرح أفكار جديدة وتمتعها بمستوى تعليمي لتبني أسلوب المقاولة، وخصائص تنظيمية، كالقدرة والمهارة في التحكم في الوقت وحسن إدارته"، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى بعض الإحصائيات المستقاة، تفيد بجود 14503 مشروع نسوي في الجزائر منذ 2011، أما بالنسبة للوكالة الوطنية للقرض المصغر، فنجد أنها مولت أكثر من 62 بالمائة من المشاريع لفائدة النساء، والتي تنشط في أغلبها في مجال الخدمات وتأخذ صيغة المؤسسة المصغرة.