تشير الأرقام التي بحوزة "المساء" إلى أن ظاهرة قذف القطارات بالحجارة قد عرفت ارتفاعا بـ 32 % في 2014 مقارنة بـ 21 % في 2013، فقد تم تسجيل 222 حادث رمي بالحجارة تسببت في إتلاف متفاوت الدرجات للقطارات، فيما عرفت الفترة ما بين الفاتح جانفي إلى 31 مارس 2015، تسجيل 60 حادث قذف للقطارات بالحجارة.

هذه الظاهرة السلبية تتسبب في إتلاف القطارات وفي تسجيل حوادث جرح تمس أعوان السكة الحديدية من جهة، وبعض المسافرين من جهة أخرى، فقد سجلت سنة 2014 ما يصل إلى 6 حوادث رمي بالحجارة أصابت أعوان القطارات، و22 حادثة ألحقت أضرارا بمسافرين، كانت درجاتها متفاوتة الخطورة. كما تشير المعطيات إلى أن المناطق الأكثر تسجيلا لظاهرة القذف بالحجارة هي الجزائر العاصمة وولاية وهران.

وحسب مراقبي القطار الذين تحدّثوا إلـى "المساء"، فإن هذه الظاهرة من الممكن جدا تطويقها ببعض الإجراءات الردعية، ومن ذلك تحرير مخالفات تعويضية لكل من يتسبب في رمي القطار بالحجارة. ويشرح مراقب القطار محمد الجيلالي هذا بقوله إنه يمكن تعميم دفع الغرامات المالية على سكان الأحياء المجاورة لخط السكة الحديدية؛ حيث تثبت ظاهرة رمي الحجارة؛ بمعنى السياقة اليومية للقطار ومعرفة المناطق التي تسجَّل بها حوادث القذف بالحجارة، تسهل من أمر تطويق هذه الظاهرة. وضرب المتحدث مثلا عن القطار السريع الرابط بين العاصمة وخميس مليانة، الذي كان يسجل في وقت سابق عملية قذف بالحجارة على مستوى جسر يحاذي منطقة سكانية، كان بعض سكانها يقذفون القطار بالحجارة؛ مما سبّب الكثير من الخسائر، فلجأت "ش. و .ن. س .ح" وعن طريق القضاء، إلى إلزام كل سكان الحي بدفع غرامات مالية، وهو ما أوقف ظاهرة رشق القطار بالحجارة بعد تلك الحادثة كلية. 

وأكد المراقبون عن إمكانية تطويق هذه الظاهرة السلبية بحكم أنهم إلى جانب السائقين، يعرفون كل المناطق السوداء التي تسجل فيها عمليات الرشق بالحجارة، وعليه يمكن اتخاذ الإجراءات الردعية ضد سكان تلك المناطق، وبالتالي تطويق الظاهرة.

وقال السيد أحسن لونيسي إنه لو يتم تطبيق قانون القطارات حرفيا فإن زجاجا واحدا مكسورا يعني الإيقاف الكلي للقطار، "ونحن نؤكد أن كل القطارات الكهربائية قد تعرضت للرمي بالحجارة، وتحصي زجاجا مكسورا، ناهيك عن قطارات الديازال".