وصف أخصائيون في الصحة، الوضع الوبائي لـ«كورونا" في ولاية بومرداس، بكونه مستقرا ولا يدعو للقلق في الوقت الراهن، مؤكدين خلال لقاء خاص حول الجائحة وسبل ترقية إجراءات الوقاية، جمع السلطة التنفيذية وقطاع الصحة وجمعيات، أول أمس بمقر الولاية، أن مرحلة التوعية لا بد لها أن تأخذ أشكالا أخرى، تتعلق بترقية الاتصال أو الحوار، تماشيا مع تغير استراتيجية التكفل بمرضى "الكوفيد" عموما.

قال الدكتور جلال توهانت، طبيب مفتش بمديرية الصحة لولاية بومرداس، ورئيس خلية متابعة حركة مرضى فيروس "كورونا"، خلال عرض حول تقييم الوضع الوبائي بالولاية، إن نسبة شغل عدد الأسرة المخصصة لمرضى "كورونا" لم تتعد 70٪، مما يعني أن الوضع العام غير متشبع، بفضل اعتماد استراتيجية جديدة من أجل المتابعة البعدية للحالات الموجبة، بعد مكوثها فترة في العزل الصحي بالمستشفيات، متحدثا في هذا المقام، عن جهود السلطات الولائية في تخصيص هياكل جديدة خصيصا لهذه المتابعة، بكل من بلديات أولاد موسى وقورصو وبومرداس وبرج منايل ودلس بصفة تدريجية، مما يعني في المجمل، أزيد من 180 سريرا جديدا، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الثلاث وعيادة خاصة ببلدية الأربعطاش. للإشارة، يشير وضع الفيروس بالولاية، إلى أن 6 بلديات في الخانة الحمراء، تسجل فيها أعلى نسب الإصابة، تتمثل في  كل من دلس، بن شود، الثنية، تيجلابين، بومرداس وأولاد موسى، بمعدل إصابة يساوي أو أكثر من 100 حالة في كل 100 ألف ساكن، بينما تسجل 16 بلدية نسبة إصابة تتراوح بين 50 و100 في كل 100 ألف ساكن، وهي بذلك في الخانة الصفراء، بينما توجد 10 بلديات في الخانة الخضراء بمعدل إصابة أقل من 50 حالة.

كما أن دائرتي دلس وبومرداس تأتيان في المرتبة الأولى محليا من حيث عدد الإصابات الجديدة، حسب تأكيد الدكتور توهانت لـ«المساء"، على هامش اللقاء، موضحا أن هذا الوضع متغير تبعا لحركة الوباء التي تشير حالته العامة حاليا، إلى أن نسبة 54٪ من الإصابات قد تماثلت للشفاء، و42٪ من الإصابات توجد تحت المراقبة الطبية، و4٪ هي نسبة الوفيات.

في هذا السياق، علق الدكتور توهانت، في معرض رده على أسئلة رؤساء الجمعيات الذين تفاعلوا بشكل ملحوظ مع اللقاء، بأن أسباب تفشي الفيروس في المجتمع ثلاث وهي؛ الأعراس، الجنائز، ثم الأسواق، فيما اعتبر أن التحكم فيها بيد السلطات، من خلال غلقها متى قدرت أنها بؤرة انتشار الفيروس، فإن السببين الأول والثاني يبقيان في يد المجتمع، داعيا عموم المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة على السواء لكسر سلسلة العدوى.

دعا المتحدث أيضا الجمعيات، إلى تبني خطاب جديد مع عموم المواطنين، يقوم على الاتصال والحوار، معتبرا أن الحالة الموجبة التي لا يستدعي وضعها المكوث في العزل الصحي بالمستشفى، وقدر الأطباء إمكانية متابعتها للعلاج في المنزل، لا يعني أنه بإمكانها الخروج والتسكع، إنما تخضع للحجر المنزلي الكلي لمدة 14 يوما، حفاظا على صحة الآخرين، متحدثا عن حالة مصاب بالفيروس أخذ أولاده إلى منزل الجد في الريف، بينما بقي هو في منزله وسط المدينة يجول ويصول، وهو ما اعتبره سلوكا مباشرا في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

يحياتن يعيب الخطابات التهويلية

في سياق متصل، أعاب الوالي يحي يحياتن على بعض الخطابات التهويلية المثبطة للجهود في مجال مكافحة فيروس "كورونا"، لاسيما عبر صفحات الفضاء الأزرق، التي قال إنها باتت مؤخرا، تثير الفتنة، من خلال الترويج لأقاويل مغلوطة عن تدوين سبب كل وفاة في المستشفيات على أنها "كورونا".

خلال رده على سؤال طرح في هذا السياق، قال يحياتن متسائلا "ما الفائدة التي نجنيها وراء تسجيل متوفى وفاة طبيعية على أنه توفي مصابا بالفيروس؟"، والصحيح ـ يقول يحياتن- أن كل شخص يتوفى في هيكل صحي، لابد أن تجرى له تحاليل فيروس "كورونا"، تسمى تحاليل ما بعد الوفاة، للتأكد من احتمالية إصابته أو عدمه، حسب المعمول به، "وبما أنه لا يمكننا بأي شكل من الأشكال تأخير ذوي المتوفى عن استلام جثة المرحوم ودفنه، يطلب منهم التزام ممضي بالتعامل مع المتوفى أثناء جنازته، ودفنه على أنه مصاب لتعميق الوقاية".