كشفت الخامسة براهيمي، قابلة وعضو في الجمعية الجزائرية للتنظيم الأسري، عن أنه من 40 إلى 45 ألف امرأة تتوفى سنويا جراء الإجهاض العمدي، مشيرة إلى أن عددا من النسوة يلجأن إلى عملية الإجهاض باستعمال وسائل مختلفة خطيرة بعيدة عن «الإطار القانوني» المحمي ومن طرف أطباء مختصين، نظرا لموقف القانون من هذه العملية، حيث يعتبرها المشرع جريمة يعاقب عليها بالسجن وبدفع غرامة مالية، هذا ما يضع حياة الحامل أمام خطر الموت.

أوضحت المتحدثة خلال اللقاء الذي جمع بين عدد من البرلمانيين والمجتمع المدني وممثلي وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية، مؤخرا، المتعلق بالترافع والدعوى من أجل التغيير في بعض سياسات والقوانين المرتبطة بدعم الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، أن للإجهاض مخاطر عديدة، لاسيما إذا تم الإجهاض عن طريق شخص غير مختص أو لجأت المرأة في حد ذاتها إلى  محاولة القيام بعملية الإجهاض العمدي باستعمال وسائل مختلفة.

وأكدت الخامسة براهيمي أن الإجهاض لا يتم إلا عند تحديد الطبيب المختص ذلك، أي إلا في حالات الضرورة القصوى، بمفهوم آخر، عندما يشخص المختص المرأة الحامل بأنها في حالة خطر، وتحدد «حالة الخطر» تلك وفق شروط، ذكرتها المتحدثة قائلة: «إذا صاحب الحمل تهديد حقيقي على صحة المرأة الحامل، أو إذا كان الحمل من مسببات تعقيد الحالة الصحية لدى المرأة، وإذا كان وقف الحمل يساعد على رفع الخطر عن الأم، وإذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لحماية المرأة الحامل إلا الإجهاض، إلى جانب رصد تشوهات خطيرة وجد معقدة لدى الجنين، فهذه الشروط الوحيدة التي تسمح للمرأة الخضوع لعملية الإجهاض بهدف حماية صحتها وتفادي وفاتها.

أكدت القابلة أن لعملية الإجهاض تعقيدات عديدة لا تعد ولا تحصى، أخطرها الوفاة، إلى جانب تعقيدات أخرى تختلف باختلاف الوسيلة المستعملة للإجهاض، سواء تمت بأدوية أو بوسائل أخرى، فقد تصاب المرأة بتسممات حادة، أو نزيف، أو التهاب إذا لم تتم عملية الشفط لسحب بقايا الأنسجة.. كما أوضحت المتحدثة أن هناك أعراض أخرى تصاحب عملية الإجهاض التي تتم في «إطار» غير علاجي، أي عن طريق أشخاص غير مختصين.

عملية الإجهاض حسب المختصة، لا تتم إلا إذا كانت الأم تعاني مشكلا محددا في صحتها يزيد حدته ذلك الحمل، أو إذا كان الجنين مصابا بعاهة جسدية، ففي هذه الحالات يمكن أن تقوم الأم بمساعدة مختصين وإبلاغ الشرطة الصحية بتقديم تقرير مفصل للقيام بعدها بعملية الإجهاض إلى غاية الأسبوع العشرين من الحمل، أو حتى الأسبوع الرابع والعشرين، لكن هناك تفصيلات لهذا الإجراء تحدد حسب المختص المعالج للمرأة الحامل، ولا تتم تلك العملية إلا داخل مستشفى عمومي، فالمراكز الاستشفائية الخاصة يمكنها فقط تحديد «التعديد» وضرورة الإجهاض، لكنها لا تقوم بالعملية لأسباب رقابية حماية للمرأة، مع تقليل معدلات المخاطر على صحتها.

وفي الأخير، حذرت المختصة من عملية الإجهاض «غير المبررة» بداعي صحي أو تشوه خلقي خطير لدى الطفل، موضحة أن ذلك الأمر من أهم الأسباب المؤدية إلى عقم المرأة، حيث أكدت أن العديد من النساء تفاجأن بعدم تمكنهن من الإنجاب مرة أخرى بعد عملية الإجهاض، وذلك في حقيقة الأمر راجع إلى الإجهاض «المتعمد» الذي يصيب المرأة بعاهات في الرحم يفقدها إمكانية الإنجاب مرة أخرى، وهذا ما يدخلها في بعض الأحيان في مجال الشعور بالندم وتأنيب الضمير بسبب عدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى، وفي هذا الخصوص تقول المتحدثة أن الحمل مسؤولية وأن العلاج الحقيقي قبل الإجهاض هو الوقاية وتحديد فترة الحمل وعدده.