كشفت مديرية التجهيزات العمومية لولاية وهران مؤخرا، عن تسليم مشروع المستشفى الجهوي للحروق  شهر جويلية المقبل، بعد انتهاء الأشغال رسميا، في وقت سيتم تخصيص غلاف مالي هام يقدر بـ400 مليون دينار لاقتناء التجهيزات الخاصة به ودخوله حيز الخدمة.

حسب نفس المصادر، فإن الغلاف المالي جاء بعد قرارات الحكومة برفع التجميد عن منشآت وهياكل الصحة، مما سيعجل بدخول المستشفى الخدمة وتقدير خدماته لكامل سكان الجهة الغربية، بما فيها ولايات الجنوب الغربي ، حيث يعد مستشفى الحروق بمدينة وهران الثاني من نوعه على المستوى الوطني بعد مستشفى العاصمة، إذ يتسع لـ120 سريرا، وينطم 5 تخصصات علاجية، مع تدخله خاصة في حالات الطوارئ والجراحة والترميم وإعادة التأهيل والعلاج المستمر.

تبقى المؤسسات الاستشفائية الجهوية المتخصصة في الحروق من بين المطالب التي رفعها مسؤولو الصحة بوهران، أمام عدم توفر الولاية على مصلحة متكاملة ومتخصصة في المجال ، خاصة بعد قرار الإدارة السابقة للمستشفى الجامعي ”الدكتور بن زرجب”، هدم مصلحة الحروق وتحويل المرضى نحو مستشفى ”الفاتح نوفمبر”، حيث خصصت إدارته رواقا فقط لاستقبال المصابين بالحروق، ويضم 12 سريرا ، فيما تحول الحالات الحرجة نحو ولايتي تلمسان والجزائر العاصمة، تتوزع مصالح المستشفى الجديد للحروق على 22 سريرا خاصا بالإنعاش، 40 سريرا للجراحة التجميلية والترميم، 40 سريرا لإعادة التأهيل و10 أسرة للجراحة التجميلية، فضلا عن 8 أسرة للاستشفاء اليومي، إلى جانب إنشاء مركز مرجعي داخل المستشفى، سيخصص للبحوث حول علاج ضحايا الحروق والجراحة التجميلية. للإشارة، وبداية من السنة الجارية، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج تخصص الجراحة التجميلية ضمن المنظومة المعترف بها في التكوين، وينتظر تخرج أول دفعة بعد 6 سنوات من التكوين، مما سيجعل من المستشفى مؤسسة استقبال هامة للأطباء المستقبليين في مجال علاج الحروق والجراحة التجميلية والترميم. مع العلم أن التكلفة الإجمالية للمشروع قدرت بنحو 2.11 مليار دينار، وقد انطلقت أشغاله في شهر سبتمبر 2012، وعرف الكثير من التأخر بعد أن كان ينتظر تسلم المشروع بعد 36 شهرا من انطلاق الأشغال، حيث ربط التأخر بنقص الموارد المالية خلال السنوات الأخيرة، فيما يتربع المستشفى على مساحة إجمالية تقدر بـ 17218 مترا مربعا.

c❊ رضوان.ق