كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، أن الاقتصاد الجزائري يتحمل عبء خسارة أكثر من 30 مليار دينار سنويا؛ بسبب المنتجات المقلَّدة والمغشوشة. وأشار إلى أن من مهام الجهات الوصية على مستوى الموانئ، تشديد الرقابة على هذا النوع من الأجهزة، وعلى رأسها المدفآت التي يروح ضحيتها المئات خلال فصل الشتاء.
صرح بولنوار بأن ما تم حجزه من المدفآت المغشوشة يمثل جزءا صغيرا فقط مما يتم تداوله في السوق الوطنية، أما الجزء المتبقي فهو يمثل أكثر من 180 ألف مدفأة مغشوشة معروضة للبيع في المساحات الكبرى والمحلات بأسعار مغرية؛ ما يساهم في كثرة الإقبال عليها من طرف المستهلكين.
وأوضح المتحدث أن السبب الرئيس في انتشار هذه المدافئ المغشوشة هو السوق الموازية، مما يستوجب تشديد الرقابة لردع هؤلاء المسؤولين عن وفاة مئات الأشخاص في السنة الواحدة. ويُعد غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن من بين الأسباب الرئيسة لانتشار هذه الأجهزة المغشوشة، حيث قال السيد بولنوار إنه على المستهلك التحلي بالمسؤولية تجاه أسرته، واقتناء سلع أصلية لتفادي وقوع الحوادث.
وعن طريقة تفرقة الفرد بين المنتج الأصلي والمقلّد يقول إن السعر يبقى المعيار الرئيس، الذي يوضح مدى أصلية السلعة وجودتها؛ فقد نجد فارق ثمن يتعدى أحيانا 10 آلاف دينار بين السلعتين، مع الابتعاد عن السلع الآسيوية قدر الإمكان.
من جهة أخرى، شدّد المتحدث على أنه ليس من المنطق وضع الثقة العمياء في المنتجات الأوروبية، حيث يجدر بالفرد قبل اقتناء أية سلعة، فحصها والسؤال عن مدى جودتها ولو تطلّب الأمر الأخذ بعين الاعتبار رأي السمكري، خصوصا أن هذا الأخير له خبرة في الميدان، مع العلم أن السلع الأوروبية أيضا لها سوق سوداء تعمل على صنع أجهزة مقلّدة وطرحها في السوق العالمية؛ ما يفتح الباب أمام المستوردين لإغراق السوق الوطنية بكميات كبيرة من الأجهزة غير الآمنة.
ورغم الإنتاج المحلي لأجهزة تتوافق والمقاييس العالمية الآمنة والخاضعة للرقابة، حسبما أوضحته جمعيات حماية المستهلك، إلا أن الكمية المنتجة، حسب السيد بولنوار، تبقى، للأسف، غير كافية لتغطية احتياجات السكان على المستوى الوطني؛ ما يجعل التجار يلجأون إلى استيرادها من دول أجنبية، بعضها مجهولة المصدر.
وبسبب مختلف الأجهزة المقلّدة سواء المدفأة أو سخان الحمام أو الفرن أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الغازية، تسجل الحماية المدنية شهريا حوادث عديدة. وإلى جانب تلك الخسائر البشرية تسجل ميزانية الدولة من جهتها، خسائر فادحة على المستوى المادي، تقدَّر بأكثر من 30 مليار دينار سنويا.
وفي هذا الخصوص قال السيد بولنوار إنه يمكن الحد من هذه الخسائر عبر ردع مهربي هذا النوع من السلع، بتشديد الرقابة عليها والإفصاح عن مصدر وهوية تلك المنتجات المغشوشة، ليعمل المواطن بدوره على مقاطعتها.