أرجع يوسف قلفاط، رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين والحلويات، مسؤولية تبذير الخبز إلى أطراف مختلفة مشتركة بين البائع والأسرة بأفرادها، المسؤولين عن اقتناء هذه المادة للبيت، موضحا أن العدد الذي يتم تداوله عن كمية الخبز الملقاة في المهملات والمقدر بمليار خبزة مرمية سنويا، خاطئ، مشيرا إلى أن جمع كل المخابز عبر الوطن وما يتم إنتاجه يوميا لا يبلغ ذلك العدد، إلا أن هذا لا ينفي الكمية الكبيرة "المبذرة " يوميا من هذه المادة.

وقال المتحدث إن آخر إحصاء توصلت إليه الفيدرالية أواخر 2016، قُدر بـ "22 مليون" خبزة؛ أي 220 غراما مرمية يوميا، منها ما يباع في أسواق الماشية ويُستعمل كأعلاف، في حين مصير الكمية الأخرى يبقى مع القمامات.

وثمّن المتحدث عمل الوحدة الخاصة التي أنشئت، والتي مهامها تقتصر على جمع "الخبز" الملقى مع القمامة، ليتم فرز تلك "النعمة"، لتباع بالمزاد في الأسواق الأسبوعية للمواشي، ما يجعله غذاء للحيوان دون الإنسان، لتفادي تبذيره عشوائيا.

ومن الأسباب الرئيسة التي تدفع المواطن إلى تبذير هذه المادة تكلفته؛ فباعتباره مدعّما يدفع بالكثيرين إلى اقتناء أكثر من الكمية التي يستهلكونها، إلى جانب غياب الحوار بين الزوجة والزوج في بعض البيوت؛ ما يدفع كل واحد منهم لاقتناء كمية من جهته أو اقتناء الخبز بدون الحاجة إليه عند طهي مأكولات لا تستدعي الخبز كالعجائن، مثلا. وفي هذا الخصوص دعا رئيس الفيدرالية إلى ضرورة تبنّي ثقافة استهلاكية رشيدة للابتعاد عن التبذير، واعتماد صيغة الغياب أحسن من الفائض، فـ "أحسن الأمور أوسطها" على أن تكون في المعقول؛ لأن ظاهرة التبذير على وجه العموم بالشكل الذي نلاحظه اليوم، تُعتبر جديدة على المجتمع الجزائري، يقول قلفاط، لذا يجب التنبيه عليها والتحذير من عواقبها الوخيمة على الاقتصاد. وأضاف أنه من المفترض على المبذرين والمسرفين لمادة الخبز أن يفكروا في مصير تلك المادة بعد إلقائها في القمامة، والتفكير في الذين يتعذر عليهم اقتناؤها رغم حاجتهم لها بسبب فقرهم. وبذلك نصح الجزائريين بأن يقللوا من ممارساتهم الخاطئة خصوصا في الشهر الفضيل الذي هو على الأبواب، بأن يجعلوه فرصة للقضاء على هذه السلوكات وليس تكريسها والتمادي فيها، فشراء قدر من الخبز أو من أي غذاء بقدر الحاجة، كاف لجميع أفراد الأسرة، وبدل أن يشتروا بأموالهم خبزا يرمى في المزابل كان الأولى بهم أن يتبرعوا على الفقراء بتلك الأموال.