شكلت وجع رأس حاد للرئيس ماكرون

”السترات الصفراء" تحتفل بمرور 3 أشهر من الاحتجاج

”السترات الصفراء" تحتفل بمرور 3 أشهر من الاحتجاج
  • القراءات: 673
م. م م. م

يتواصل حوار الصم بين "السترات الصفراء" والحكومة الفرنسية للشهر الثالث على التوالي مما جعل الرأي العام في هذا البلد وطبقته السياسية يركزان جل اهتماماتهما على نهاية هذا الوضع الاستثنائي وقد  فشل كل طرف في لي ذراع الطرف الآخر ضمن قبضة مرشحة لأن تتواصل وقد تبلغ درجة التعفن في حال أصر كل منهما على إدارة ظهره للآخر.

ينتظر أن تشهد العاصمة باريس اليوم أضخم مظاهرة لـ«السترات الصفراء" لتسجيل مرور ثلاثة أشهر منذ اندلاع مظاهراتهم غير المسبوقة بالعاصمة باريس ومختلف المدن الفرنسية في السابع عشر نوفمبر الماضي.

ونظم "السترات الصفراء" أمس، أسبوعهم الاحتجاجي الرابع عشر ضمن موجة تذمر شعبي لم تعرف له فرنسا مثيلا في تاريخها المعاصر وجعلها تتحول من أكبر بلد سياحي في العالم إلى رمز لمظاهرات مطلبية لم يسبق لبلد غربي أن شهد مثيلا لها من قبل.

وككل يوم سبت، منذ منتصف شهر نوفمبر، سار آلاف الفرنسيين المنضوين ضمن هذا الحراك عبر أهم شوارع العاصمة باريس ضمن مظاهرة احتجاجية مزجوا فيها شعاراتهم المطالبة برحيل الرئيس ماكرون وأخرى منادية برفع الغبن المعيشي عن الطبقات الهشة في مجتمع إحدى أقوى الدول الصناعية في العالم. وتتواصل حلقات هذا الحراك رغم مبادرة الرئيس الفرنسي تنظيم حوار وطني أراد أن يجعله وسيلة لامتصاص غضب المحتجين وأيضا آلية للتوصل إلى أرضية مطالب اجتماعية يتم بعدها البحث عن حلول لها ومنع تفاقم موجة هذه الاحتجاجات التي هوت بشعبيته إلى أدنى مستوياتها إلى حد الذي جعلته يفكر في تنظيم استفتاء شعبي حول مشروعية مطالب المتظاهرين رغم تحذيرات أقرب مساعديه من خطورة الإقدام على خطوة غير محسوبة العواقب. وفشل الرئيس الفرنسي إلى حد الآن في إيجاد مفتاح لهذه الأزمة وبقي يتابع المشهد الاحتجاجي كل أسبوع من نوافذ قصر الإليزي عاجزا عن التحرك رغم قراراته بإلغاء الزيادات في أسعار الوقود التي كانت سببا في إشعال فتيل التذمر الشعبي ورفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون وإلغاء العديد من الضرائب على ذوي الدخل المحدود. ورغم تراجع الزخم الشعبي الذي رافق حراك "السترات الصفراء" إلا أن هؤلاء تمكنوا من المحافظة على نسبة مشاركة أهلتها لأن تشغل الرأي العام الفرنسي بعد أن فاق عدد المشاركين في مظاهرات كل يوم سبت عتبة الـ50 ألف متظاهر، وهو رقم جعل السلطات الفرنسية تعيد النظر في كثير من سياساتها الاجتماعية من دون أن تتمكن إلى حد الآن من إرضاء هؤلاء الذين حولوا حراكهم من مجرد مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية وصلت إلى حد مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالرحيل.