يعيش المغرب هذه الأيام، على صفيح ساخن بسبب حالة التململ الاجتماعي التي يعرفها  على خلفية المظاهرات الضخمة التي ينتظر أن تشهدها مختلف مدن المملكة الأحد القادم، إحياء للذكرى العاشرة لميلاد حركة 20 فيفري المطلبية. ووضع المخزن أجهزته الأمنية ومختلف هيئاته الرسمية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهذه المظاهرات التي دعت إليها أكثر من 30 منظمة اجتماعية ونقابية  منضوية تحت مظلة ما أصبح يعرف بـ«الجبهة الاجتماعية المغربية” تحت شعار ”تقهرنا”.

وهو شعار يعكس درجة الغبن التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع المغربي التي لم تعد تستطيع مواجهة متاعب الحياة اليومية في ظل اتساع دائرة الفقر والبطالة، والتي مست في السنوات الأخيرة الطبقة المتوسطة التي انضمت إلى صفوف فقراء المغرب. وطالبت ”الجبهة الاجتماعية المغربية” بسبب ذلك السلطات المركزية في الرباط، بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، في وقت تعالت فيه التنديدات في أوساط مختلف الجمعيات الحقوقية لرفع سيف التضييق على النشطاء الحقوقيين ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ”الجبهة الاجتماعية المغربية” التي تضم في صفوفها مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية أن قرارها بالخروج إلى الشارع إنما جاء لإسماع صوتها بعد أن وصلت الأزمة متعددة الأوجه في قطاعات التعليم والسكن والصحة ومناصب الشغل. وقال الطيب مضماض، الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المسيرة رسالة للقول للدولة بأن سياساتها لم تزد ”البلاد إلا تخلّفا والمواطنين إلا تفقيرا والتعليم إلا تخلّفا، والصحة والشغل إلا تأزما”.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن الدولة المغربية ترفض الاعتراف  أن الأزمة بلغت مدى فاق من حيث حدته الأوضاع التي كان يعيشها المغرب في 20 فيفري 2011”، دون أن يمنعه ذلك من القول إن احتجاجات الأحد القادم، هي ”امتداد للنضال الجمعوي والنقابي الذي أعقب حركة 20 فيفري، والحركات الاحتجاجية التي عرفتها مناطق البلاد الأخرى في الريف وجرادة وزاكورة.

وذكرت مصادر نقابية مغربية أن مسيرة الأحد القادم، تعتبر أيضا بمثابة صرخة ضد خنق الحريات التي أصبح يعيشها المغرب بعد أن لجات السلطات المغربية إلى شن حملات اعتقال واسعة مست عشرات السياسيين والحقوقيين بسبب نضالهم في منطقة الريف ومناطق أخرى وفي الجامعات، بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرف المغرب في 20 فيفري من عام 2011، في زخم ثورات الربيع العربي، خروج مئات آلاف المغربيين في أكثر من خمسين مدينة بصورة تلقائية، رافعين شعارات المطالبة بالكرامة المفقودة والعدالة المهدورة والحريات الديمقراطية المداسة ومنادين بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.

وقررت ”الجبهة الاجتماعية المغربية” ضمن هذه الحركة الاحتجاجية رفع ثمانية مطالب لضمان العيش الكريم لجميع أبناء الشعب المغربي، وحماية التلاميذ من خصخصة المدارس وتدمير المناهج التعليمية، وضمان حق الاستفادة من الخدمات الصحية لكافة المواطنين وتأمين علاجهم المجاني، بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل وتوزيع عادل للثروة، وتمكين سكان أحياء الصفيح من الحصول على سكن اجتماعي، وكذا ضمان الحق في التعبير وإحداث انفراج سياسي في المغرب يكون مدخله إطلاق سراح معتقلي ”حراك الريف” وجميع معتقلي الرأي.