جدد الوزير الأول الصحراوي محمد الوالي عكيك، أمس، التأكيد على الإرادة ”الصادقة” للقيادة الصحراوية في ”التعاون مع الجهود السلمية التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر، من أجل استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحذّر الوزير الأول الصحراوي، في ختام فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية في دورتها التاسعة بجامعة امحمد بوقرة بولاية بومرداس، بسياسة العرقلة والتعنّت التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي مما يهدد السّلم والاستقرار في المنطقة، مما جعله يحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة لدفع المغرب للامتثال للشرعية الدولية”.

وقال عكيك، إن المغرب ”لا يمكنه أن يواصل عرقلته للمسار التفاوضي” الذي دعت إليه الأمم المتحدة من خلال فرضه المزيد من الشروط التعجيزية للإبقاء على الأوضاع على حالها، وخاصة طرحه فكرة أنه ”لا يمكن التفاوض خارج خيار الحكم الذاتي”.

وأضاف أن المغرب لا يمكنه مواصلة سياسة التملّص من مسؤولياته والتزاماته تجاه قرارات الأمم المتحدة”.

وعبّر في هذا الإطار عن التزام جبهة البوليزاريو بمقتضيات وقف إطلاق النّار، والاستعداد للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر المتمثل في فتح معبر وطريق في الجدار العسكري على مستوى منطقة الكركرات.

وقال الوزير الأول الصحراوي، إن جبهة البوليزاريو تظل منفتحة على الحوار والتفاوض مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في الثروات الطبيعية الصحراوية في إطار يحترم القانون ويراعي مصالح الشعب الصحراوي. وطالب لأجل ذلك بوقف عمليات نهب الثروات الصحراوية والاحتكام إلى قرار المحكمة الأوروبية الذي أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب. وحضر الجلسة الختامية لفعاليات هذه الجامعة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ونائبا رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعدد من السفراء وممثلو الأحزاب والهيئات والمنظمات الوطنية.

وقال عكيك ”إن الشعب الصحراوي يبقى صاحب الحق في تقرير المصير ولا مفر من استشارته فيما يتعلق بمصير ثرواته، وأن أي اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية”.

وأدان في سياق هذا الموقف المحاولات التي تقوم بها أطراف أوروبية للتحايل على قرارات المحكمة الأوروبية في تصرف تم من خلاله خرق القانون الأوروبي والقانون الدولي والقوانين الإنسانية”.

كما حيا المسؤول الصحراوي المواقف التي اتخذها الاتحاد الإفريقي كشريك فاعل للأمم المتحدة في حل النزاع في الصحراء الغربية، وخاصة إنشاء آلية إفريقية خاصة بالنزاع المغربي ـ الصحراوي بمناسبة القمّة الـ31 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية.

وحذّر الوالي عكيك، من المخاطر المحدقة بالمنطقة الناجمة عن سياسات التوسع والعدوان للنظام المغربي الذي لا يكتفي بوضع العقبات أمام الحل السّلمي، بل يتمادى في تشجيع ونشر الجريمة المنظمة ويغرق المنطقة بآفة المخدرات.

وأكد أنه لم يعد خافيا في هذا السياق وجود علاقة وطيدة بين المغرب الذي ”يعتبر أول منتج في العالم لمادة القنب الهندي وبين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.

واستغل المسؤول الصحراوي هذه المناسبة السنوية ليندد ”بقوة” بالممارسات القمعية التي تنتهجها أجهزة الأمن المغربية في حق السكان الصحراويين في المدن المحتلّة، وهو ما جعله يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية لهم ورفع الحصار عن المدن المحتلّة وفتحها أمام الإعلاميين والمراقبين الدوليين المستقلين.

واعتبر الوزير الأول الصحراوي، في الأخير بأن احتضان الجزائر لفعاليات هذه الجامعة هو حدث بالغ الدلالة، ويؤكد على عمق وصلابة العلاقات التي تربط الشعبين والدولتين، ،وهي ترجمة لدعم ومرافقة الدولة الجزائرية لسياسة انتهجتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ السنوات الأولى، والهادفة إلى تكوين وتأهيل الأطر لقيادة الدولة الصحراوية المستقلّة.