اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" أمس حكومة الاحتلال إسرائيلي باقتراف جرائم حرب في قطاع غزة بإقدامها العام الماضي على إبادة ما لا يقل عن 135 مدنيا فلسطينيا من بينهم 75 طفلا، انتقاما لوقوع أحد جنودها أسيرا بين أيدي المقاومة الفلسطينية. وأكدت "أمنيستي" في خلاصة تقرير أعدته حول عملية "الجرف الصامد" الإجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين صيف العام الماضي حيازتها لقرائن تؤكد أن قوات الاحتلال  ارتكبت جرائم حرب ردا على وقوع أحد جنودها رهن الاعتقال لدى الفلسطينيين.
وأضافت أن إصرار قوات الاحتلال على تحريره واستخدامها القوة المفرطة خلال العدوان البري والجوي  ضد سكان مدينة رفح وقتلها لـ135 مدنيا فلسطينيا يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وانتقدت "أمنيستي" ضمن تحقيقها مضمون تقرير أعده جيش الاحتلال، حاول من خلاله تبييض صورته بعد تلك المجزرة ووصفته بـ”غير المستقل وغير الحيادي" عندما حاول إقناع الرأي العام الدولي أن عدوانها الجائر على قطاع غزة ومدينة رفح تحديدا تم إطار احترام القانون الدولي.
واستندت المنظمة الحقوقية البريطانية في تقريرها الذي حملته عنوان "جريمة الجمعة الأسود" على مئات الصور والتسجيلات المصورة وصورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية وشهادات ناجين رسمت كلها مسار هذه الجريمة منذ بدايتها في أول أوت 2014 وإلى غاية نهايتها في الرابع منه.  وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن العدوان على قطاع غزة جرى وسط محيط تكنولوجي مغاير للاعتداءات الإسرائيلية السابقة عندما كان جيش الاحتلال يحتكر الصورة والمعلومة  ولكننا تمكنا الآن من كسر هذه الهيمنة.
وكانت "أمنيستي" تشير إلى يوم الجمعة الفاتح أوت 2014 عندما عاد الغزاويون إلى منازلهم شهرا بعد بدء العدوان الإسرائيلي اعتقادا منهم التوصل إلى هدنة قبل أن يفاجأوا بأعنف عمليات قصف جوي ومدفعي ضمن ما عرف حينها بعملية "حنبعل".  وأكد التقرير أن الذين خططوا لهذه العملية العسكرية في محاولة لإطلاق سراح الملازم الأول غولدين حدار الذي وقع في أسر المقاومة الفلسطينية، يجب أن يحاكموا بتهمة اقترافهم جرائم حرب بسبب سياسة العقاب الجماعي ضد سكان مدينة رفح.
واستمرارا لهذه السياسة العنصرية، تحدّت إسرائيل المجموعة الدولية أمس بقرار "فوري" لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن مشروع وصفته السلطة الفلسطينية بمثابة "جريمة حرب" لا يمكن السكوت عليها.وأكد بيان لحكومة الاحتلال أنها أعطت الضوء الأخضر لبناء 300 وحدة استيطانية في بيت العال بالضفة الغربية مع التخطيط لإقامة 500 وحدة أخرى في القدس الشرقية. وأدانت السلطة الفلسطينية في أول رد فعل لها هذه المشاريع ووصفتها بجريمة حرب تندرج ضمن خطة إسرائيلية لإقامة إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية والإجهاز بشكل علني على مبدأ حل الدولتين. واستنكرت حنان عشراوي، العضو القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية ما أسمته بالتصعيد الجنوني للاستيطان التي كرسته الحكومة اليمينية التي يقودها الوزير الأول الإسرائيلي بنامين نتانياهو من خلال هذه المشاريع التي تقوض كل أمل للتوصل إلى حل سلمي لصراع الشرق الأوسط.
وقال وزير التربية الإسرائيلي، نفاتالي بينيت اليميني المتطرف وأحد أقطاب سياسة الاستيطان في الضفة الغربية إن قرار المحكمة العليا يعد ردا صهيونيا وطريقة تمكننا من بناء بلادنا". وتمكنت إسرائيل بهذه السياسة من زرع قرابة نصف مليون يهودي في الضفة الغربية وأكثر من 200 ألف آخر في القدس الشرقية ضمن خطة ممنهجة لإحداث اختلال ديمغرافي في المدينة من خلال عمليات طرد قسرية للفلسطينيين لتسهيل عملية ضم المدينة التي تم ضمها سنة 1967. وتعد هذه المشاريع أول تجسيد للوعود التي قدمها الوزير الأول الإسرائيلي خلال الحملة التي خاضها بمناسبة الانتخابات العامة شهر مارس الأخير باتجاه الأحزاب الدينية والاستيطانية المتطرفة مقابل قبلوها الانضمام إلى حكومته.
يذكر أن الوزير الأول الإسرائيلي انتهج سياسة خداع باتجاه المجموعة الدولية عندما تراجع عن تصريحات رافضة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة قبل أن يقرر من خلال قرارات أمس الرضوخ لضغوط اليمين الديني المتطرف بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. ورغم إقرار كل العالم بخطورة هذه المشاريع الاستيطانية إلا أن المجموعة الدولية بقيت في وضع المتفرج أمام هذه التحديات غير قادرة على التحرك باستثناء تصريحات لم تزد الكيان الإسرائيلي إلا إصرارا على تحديه لها غير عابئ بمواقف مختلف الدول ما دامت لم تتخذ إجراءات عملية واضحة تجاه هذا الكيان.