دعت المبعوثة الأممية الخاصة بالنيابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أعضاء الوفدين المشاركين في المحادثات العسكرية الليبية المشتركة ضمن مجموعة "5+5" بمدينة جنيف السويسرية، إلى استثمار "هذه الفرصة الثمينة" والعمل بجد للتوصل إلى حلول لكل المسائل العالقة.

وربطت المسؤولة الأممية بين نجاح محادثات جنيف التي تندرج ضمن المسار الأمني المنبثق عن مؤتمر برلين الذي انبثق عنه أيضا المساران السياسي والاقتصادي، وأثر ذلك إيجابا على هذين الأخيرين.

وقالت إن نجاح المحادثات العسكرية التي تجري جولتها الرابعة والتي تدوم إلى غاية السبت القادم "سيكون له أثره الإيجابي على المسارين السياسي والاقتصادي"، لكنها حذرت بالمقابل الليبيين من "عدم السماح لأي تدخل خارجي من شأنه أن يطيل أمد الأزمة".

وجاء تحذير المسؤولة الأممية لدى تطرقها إلى واحد من أهم بنود مخرجات مؤتمر برلين والمتعلق بتطبيق الحظر على إدخال السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

وانطلقت أول أمس بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية "5+5" التي تضم 5 مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في ليبيا، على أن تستمر أسبوعا كاملا.

وتسعى الأمم المتحدة في نهايتها إلى الخروج بخريطة طريق واضحة حول المسائل العالقة على المستوى الأمني والتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لإطلاق النار مع آليات محدّدة لتطبيقه ومراقبته استنادا إلى مقررات مؤتمر برلين المنعقد في 18 جانفي الماضي.

وتنعقد هذه الجولة بعد محادثات جرت سابقا في القاهرة على المستويين السياسي والاقتصادي وعلى ضوء ورقة تفاهم توصلت إليها الأطراف الليبية في اجتماع بمدينة مونترو السويسرية في 7 و8 و9 سبتمبر الماضي وخرج بخريطة طريق شاملة للحل السياسي.

وقبل بدء جولة المحادثات التي ميزها هذه المرة اجتماع مباشر بين الوفدين المشاركين، عقدت المبعوثة الأممية خلال اليومين الماضيين اجتماعات منفردة مع كل وفد على حدة برئاسة أمحميد محمد العمامي قائد الكلية العسكرية في الجيش الوطني الذي يقوده الماريشال خليفة حفتر، وعلي أبو شحمة قائد غرفة العمليات الميدانية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذه اللقاءات جهزت "أرضية جيدة" للنقاش ووضعت رزنامة عمل لمحادثات الأسبوع الجاري.ويأتي استئناف محادثات المسار الأمني في وقت تستعد فيه تونس لاحتضان موعد هام في مسار حلحلة الأزمة الليبية بداية من الشهر القادم في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي من المتوقع أن يبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس حكومة منفصل عنه ونقل مقرات المؤسسات السيادية إلى مدينة سرت.

ومن أجل إنجاح مهمتها، وضعت المسؤولة الأممية خارطة طريق مكثفة للحوار وعلى عدة مسارات بدأتها باجتماع القاهرة لبحث المسار الدستوري ما بين بين 11  و 13 أكتوبر الجاري ثم المسار العسكري بجنيف عبر اجتماع اللجنة العسكرية "5+5" واجتماعات تحضيرية لمؤتمر تونس عبر دوائر مرئية بداية من 26 أكتوبر.