نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن تكون الغاية من تنظيم استفتاء شعبي هذا السبت لإدخال تعديلات على دستور البلاد الهدف منها السماح له بخوض عهدة رئاسية ثالثة، بدليل أن الوثيقة المعدلة لم تتضمن أي إشارة مهما كانت إلى ذلك، وقال إن تلك التعديلات الهدف منها تعزيز الديمقراطية، ما دام لا يوجد أي مانع لتعديل الدستور وتحسينه لخدمة مصلحة الشعب الموريتاني.

ويتوجه قرابة 1,5 مليون ناخب موريتاني بعد غد السبت إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أرائهم إزاء التعديلات الدستورية المقترحة وأيضا حول تغيير شكل راية البلاد على أن تعرف النتائج النهائية بداية الأسبوع القادم. 

وحث الرئيس الموريتاني في تجمع انتخابي حضره الآلاف من أنصاره بمدينة نواديبو في أقصى شمال البلاد، الناخبين على التصويت  بكثافة في الاستفتاء المنتظر أن تشهده موريتانيا بعد غد السبت لسد الطريق ـ كما قال ـ أمام المشوشين وزارعي الفتنة.

ودعا ولد عبد العزيز إلى التصويت لصالح تلك التعديلات بقناعة أنها أداة قانونية لحماية البلاد من «الفوضى والدمار الذي تسعى المعارضة منذ سبع سنوات إلى الترويج لها عبر الأكاذيب وزرع الفتنة بين أفراد المجتمع. وتوعد الرئيس ولد عبد العزيز بكشف الكثير من الحقائق في آخر تجمع انتخابي سينظمه مساء اليوم بالعاصمة نواقشوط، في نفس الوقت الذي اتهم فيه نوابا في غرفة الشيوخ ممن يعارضون التعديلات الدستورية بتعاطي الرشوة وقال إن الوقت قد حان لإلغاء هذه الغرفة التي وصفها بالخطيرة على مستقبل البلاد.

وانتقد محفوظ ولد البطاح رئيس حزب التوافق الديمقراطي الوطني، أحد أحزاب المعارضة الموريتانية الداعية إلى مقاطعة استفتاء تعديل الدستور، عدم تكافؤ الفرص بين أحزاب المعارضة لهذا الاستحقاق وبين تلك المؤيدة له في مختلف وسائل الإعلام العمومية وخاصة التلفزيون الرسمي.

ونص مشروع الدستور الموريتاني الجديد الذي عرض للنقاش خريف العام الماضي على إلغاء الغرفة الثانية واستخلافه بمجالس جهوية منتخبة والمحكمة العليا ووسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، بالإضافة إلى تغيير شكل الراية الموريتانية بإضافة شريطين أحمرين بدلا من الاكتفاء بنجمة وسط اللون الخضر.

واعتبر الرئيس الموريتاني أن إضافة هذه الشريطين لعلم بلاده يعتبر تقديرا للمقاومة الوطنية وصونا لتضحياتها وحفاظا على هوية موريتانيا العربية، الإفريقية والإسلامية.