طالب وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك أمس مجلس الأمن الدولي بعدم إجهاض إرادة الصحراويين في تحقيق السلام ودعا أعضاءه للعمل من أجل أن يكون هذا السلام على أساس عادل قبل فوات الأوان.  وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الصحراوية في ختام مباحثات أجراها امس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية حضرها السفير الصحراوي بالجزائر بوشرايا حمودي بيون. واستعرض الوزيران الجزائري والصحراوي خلال هذه المباحثات آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة القضية الصحراوية على ضوء تقرير الأمين العام الاممي حول الصحراء الغربية وقرار مجلس الأمن رقم 2285 الذي تم بموجبه تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى غاية نهاية أفريل 2017. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الصحراوي أن شعب بلاده "تعامل بحسن نية ونتمنى من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن لا يضيع فرصة السلام مادام الشعب الصحراوي يمد يده للسلام"، لكنه بالمقابل أكد "نحن لن نقبل أن يتطاول المغرب وأن يصادر حق الشعب الصحراوي". وأضاف أن المغرب يعرقل مساعي الأمم المتحدة ومجهوداتها الرامية لتصفية الاستعمار من آخر معاقل إفريقيا.

وأعرب ولد السلك عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته وأن يتيح الفرصة للشعب الصحراوي لتقرير مصيره أو يتخذ المواقف والإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المغرب الذي يرفض الامتثال للشرعية الدولية والامتثال لما وقع عليه طرفا النزاع بعد سنوات طويلة من الحرب دامت 16 سنة وبعد سنوات طويلة من المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة. وهو ما جعله يؤكد على ضرورة عودة المكون المدني والسياسي لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" للعمل بالعيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة وفق ما نصت عليه اللائحة الأممية رقم 2285، في نفس الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن بأن تقوم  بعثته بمهمتها من خلال تحديد رزنامة وتاريخ لتنظيم الاستفتاء كما يطالب بذلك الاتحاد الإفريقي. وزير الخارجية الصحراوي أكد أن شعب بلاده أعطى الكثير من الوقت للسلام كونه يعمل ويناضل من أجل حق مشروع وهو الحق في الحرية وهو كذلك يعمل من اجل السلام.