أدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك أمس، الحقائق الزائفة التي حاول وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الترويج لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قال إنها عكست سياسة التعنت والحجج البالية التي اعتادت دولة الاحتلال المغربي السير فيها.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوي في رد على مضمون خطاب وزير الخارجية المغربي أنه خطاب اصطدم بالواقع الذي أصبحت تمثله الجمهورية الصحراوية التي تجلس المملكة المغربية إلى جانبها في المحافل الدولية وأن الحجج التي سوقها مردود عليها من خلال رفض المجتمع الدولي للادعاءات المغربية بالسيادة على الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي أكد فيه على تشبث جبهة البوليزاريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.وقال ولد السالك إن الحرب العدوانية ضد الشعب الصحراوي ونهج التوسع والتعنت ومغالطات المخزن الرامية إلى ربح الوقت، جعلت جميعها السلطات المغربية تقترب شيئا فشيئا من مصير غامض بعد أن افتقدت لأي مبررات تقنع بها الشعب المغربي بأسباب الفقر والجهل والحرمان والبؤس الذي يعيشه.

وشدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية التأكيد على أن الشعب الصحراوي ”مصر على ممارسة سيادته على وطنه و انتزاع حقوقه كاملة مهما تعددت مناورات الاحتلال وتواصلت خطاباته الذي يكذبها الواقع وترفضها الشرعية الدولية.وفي هذا السياق، قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس للجمعية العامة الأممية تقريرا حول شعوب المستعمرات التي مازالت تنتظر تقرير مصيرها، أحاط من خلاله الهيئة المقررة للمنظمة الأممية بتقدم ملف الصحراء الغربية.

وجدد غوتيريس في تقريره لسنة 2019 حول النزاع في الصحراء الغربية القول إنه ”من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الجانبين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية يستدعي توفر إرادة سياسية قوية لدى طرفي النزاع ودول الجوار وكذا المجتمع الدولي.

كما أكد غوتيريس ”أن الجمعية العامة الأممية قد شددت في لائحتها رقم 73 ـ07 على مسألة الصحراء الغربية ومسار المفاوضات التي بادر بها مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومثنيا على الجهود التي يبذلها الأمين العام الأممي في هذا الخصوص ومبعوثه الخاص للصحراء الغربية.

وتنص اللائحة 73ـ 07 التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2018 على ضرورة أن يشرع طرفا النزاع بنية خالصة ومن دون شروط مسبقة في مفاوضات مكثفة.

وقام مجلس الأمن الدولي بعد أن درس تقرير أفريل 2019 بالمصادقة على اللائحة 2468 ـ 2019 مجددا تأكيده على إرادة الهيئة العليا للأمم المتحدة في مساعدة طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.