اعتبر وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن الاتحاد الأوروبي حصد ثمار سياسته إزاء المغرب الذي دعمه بأموال طائلة لوقف الهجرة ومنع غزو أوروبا ووقف إنتاج القنب الهندي، ولكن هذا الأخير فعل العكس ولا يزال يشكل خطرا على جيرانه.

وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في حوار نشرته، أمس، جريدة "اكسبريس" النمساوية تناول مستجدات القضية الصحراوية، إن المغرب يستعمل ورقة اللاجئين لابتزاز أوروبا، مشيرا إلى "الدعم المالي الطائل الذي تتلقاه الرباط من الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة ومنع غزو أوروبا". وقال "إن المغرب لا يزال يشكل خطرا على جيرانه ويبتز إسبانيا والاتحاد الأوروبي بسياسته المتعلقة بالهجرة". وشدّد الوزير الصحراوي في حديثه على أن "السياسة يجب أن تحمي حقوق الإنسان وتؤدي إلى استقرار الأوضاع وهو ما لا يحدث في المغرب"، مذكرا في هذا السياق بأنه "منذ ثمانينيات القرن الماضي والاتحاد الأوروبي يدعم المغرب لوقف إنتاج القنب، لكن 80 في المئة منه لا يزال ينتهي به المطاف في أوروبا بدليل تقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول المخدرات".

وهو ما جعله يؤكد أن "الاتحاد الأوروبي حصد ثمار سياسته كون أن المغرب لا يحترم حدوده ويرسل المخدرات والمهاجرين إلى أوروب". وقال إن "فرنسا وإسبانيا أعطتا للمغرب مكانة خاصة دون الحصول على نتيجة ملموسة لذلك". وفي رده على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يمنح الرباط سيادة مزعومة على الصحراء الغربية، قال وزير الخارجية الصحراوي، إن ترامب "ارتكب خطأ فادحا بإعلانه الذي انتهك من خلاله القانون الدولي وعارض كافة قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا مستقبل له". وأوضح أن "المجتمع الدولي لن يقبل إعلان ترامب كما يرفض الاتحاد الاوروبي محاولات المغرب إجباره على اتباع قرار ترامب لهذا السبب يرسل المغرب لاجئين إلى أوروبا".

وذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوي، أن الصحراء الغربية حاربت من أجل سيادتها وهي جزء من الاتحاد الأفريقي واعترفت أكثر من 85 دولة باستقلالها. وخلص بالتحذير من محاولات المغرب "إضفاء الشرعية على وجوده في الصحراء الغربية وتغيير اللعبة"، مبرزا في الوقت نفسه الحاجة لاتفاق نهائي وإلا فإن "الأعمال العسكرية لن تتوقف إلا بانتهاء الاحتلال". من جانبها دعت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الأمم المتحدة إلى انشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وايفاد بعثة دولية للتحقيق في التعسفات والانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي. ودعت  300 منظمة غير حكومية تنتمي إلى هذه مجموعة، مجلس حقوق الانسان إلى انشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل".

وطالبت مجلس الأمن الدولي، بفتح نقاش عاجل حول الوضع في إقليم الصحراء الغربية الذي يحتله المغرب والإرسال الفوري لبعثة دولية للتحقيق"، مذكرة بأن احتلال الصحراء الغربية قد أفضى إلى انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني بما فيها مئات حالات الاختفاء القسري. وأشادت المجموعة بالتصريح الذي أبدته، ماري لاولور المقررة الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول وضعية مناضلي حقوق الإنسان والتي أدانت المغرب بسبب استهدافه "المنتظم والمستمر" للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين، مؤكدة أن هذا التصريح جاء بعد عدد من الآراء التي اتخذتها مجموعة عمل الأمم المتحدة حول السجن التعسفي لمناضلي حقوق الانسان الصحراويين. وتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحراويين المعروفين بما فيهم أولئك الذين أسسوا الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في سبتمبر 2020 للمضايقة وتم توقيفهم بشكل تعسفي بل وحتى اغتصابهم من طرف قوات الأمن المغربية.

مطالب بوضع وسم على منتجات الصحراء الغربية المحتلة

وفي سياق اتساع رقعة التضامن مع القضية الصحراوية، طالب عضو البرلمان الفرنسي عن الحزب الحاكم الجمهوري إلى الأمام" أليكسندر فراسشي"، أمس، حكومة بلاده بضرورة وضع ملصقات إلزامية محددة للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة لتسهيل التعرف عليها من قبل المستوردين وخاصة المستهلكين.

ونبّه النائب في معرض سؤال كتابي لوزير خارجية بلاده إلى أن المغرب الذي  يحتل الصحراء الغربية وينهب ثرواتها انتهج منذ سنوات "سياسة خطيرة" تهدف إلى تضليل المستهلك الأوروبي عن طريق تقديم منتجات الصحراء الغربية على أنها قادمة من المغرب. وذكر وزير خارجية بلاده بموقف جبهة البوليزاريو أمام محكمة العدل الأوروبية في جانفي 2021 ضد نهب الثروات الطبيعية لأراضيها من قبل المحتل المغربي، مشددا على ضرورة احترام فرنسا لالتزاماتها الأوروبية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وكذا انتظار صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.