أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك أن الجمهورية الصحراوية، باعتبارها عضو في الاتحاد الإفريقي يمكنها مطالبة المنتظم الإفريقي التدخل عسكريا لتحرير أراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بطريقة سلمية وأصر على مواصلة احتلاله للصحراء الغربية.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوي في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر العاصمة، وجود مادة في الميثاق التأسيسي تمنح الحق للدول الأعضاء طلب التدخل العسكري من أجل تحرير بلد يتعرض للاعتداء.

وأضاف أن «الجمهورية الصحراوية بصفتها عضو في الاتحاد الإفريقي، يمكنها التقدم بمثل هذا الطلب لإنهاء الاحتلال المغربي لأراضيها في حال رفض المغرب التفاوض بالطريقة السلمية»، حيث دعا الاتحاد الإفريقي إلى تحمل مسؤولياته لحل النزاعات في القارة والقيام بدوره الأول في فض هذه النزاعات بمساهمة الأمم المتحدة.

وقال إن الاتحاد الإفريقي بوصفه المسؤول عن توقيع طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب لمخطط التسوية فهو الضامن أيضا، إلى جانب الأمم المتحدة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين.

يذكر أن المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والمادة 4 من البروتوكول التأسيسي لمجلس السلام والأمن، تمنح الحق للاتحاد القيام بتدخل في أي دولة عضو في حال وقوع جرائم حرب أو إبادة جماعية وكل الجرائم التي يعتبرها الاتحاد أنها ضد الإنسانية.

وثمّن وزير الخارجية الصحراوي، القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية بالطرق السلمية ووصفها بـ»التاريخية»، في نفس الوقت الذي أعرب فيه عن استعداد الطرف الصحراوي الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب بدون شروط مسبقة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من نيل حريته واستقلاله.

وقال بأن «المغرب ملزم بأن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة في قمتهم الـ30 حتى يؤكد أن انضمامه إلى الهيئة الإفريقية هدفه تعزيز الصف الإفريقي والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم في القارة». وأضاف أن «المغرب الذي اقتنع أن سياسة المقاطعة والتعالي لم يجن منها شيئا سوى العزلة، فإن سياسة المغالطة وعدم الاكتراث بما صادق عليه بعد انضمامه للاتحاد لن تنتج عنها سوى مزيد من العزلة وسيترتب عنها تجدر الفقر والحرمان الشعب المغربي الذي يوجد في مؤخرة الترتيب العالمي بالنسبة للتنمية البشرية».

وهو ما جعله يعتقد بأن المسؤولين عن القرار في هرم السلطة بالمملكة المغربية مطالبين بأن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب لدولة استعمارية مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها.

ولدى تذكيره بالقرارات التي اتخذتها القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي والتي شملت المجالات السياسية والشراكة وحقوق الإنسان، عدد وزير الخارجية الصحراوي أهم الدروس والاستنتاجات التي خرج بها الطرف الصحراوي، أولاها اعتبار القادة الأفارقة أن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يجب أن ينتج عنه إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، مع اعتبارهم أن التعايش السلمي وإحلال السلام العادل والنهائي بين البلدين ضروري وحتمي ولن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال المغربي لأجزاء من التراب الصحراوي.

كما اعتبر ولد السالك أن قرارات القمة حول النزاع الصحراوي المغربي تؤكد أن محاولات المغرب إقصاء الاتحاد الإفريقي من مجهودات المجتمع الدولي الرامية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تتناقض مع منطق الجغرافيا والتاريخ والشرعية ولا تصمد أمام إرادة القادة الأفارقة في تمكين الاتحاد من التكفل بالقضايا الإفريقية وتمكين القارة من التحدث بصوت واحد تجسيدا لاستراتيجية الاتحاد لسنة 2063 وإعلان المبادئ الخاصة بالذكرى الـ 50 لقيام الوحدة الإفريقية.

كما اعتبر رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن بعد مرور سنة من انضمام المغرب للمنتظم الإفريقي، فإن مواقف هذا الأخير لم تتأثر بل تعززت أكثر وأثبت تمسكها بالمبادئ المؤسسة للوحدة الإفريقية ومنها على الخصوص احترام الحدود القائمة عند الاستقلال وحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وفض النزاعات سلميا.

وفي الأخير، وجه ولد السالك نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لحمل المغرب على الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الاستقلال. ونداء خاصا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية ومنها على وجه الخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المغرب يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية.