اعتبر وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، القرارين اللذين خرجت بهما القمة الإفريقية الـ29 المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية اديس أبابا، بخصوص القضية الصحراوية فشلا مزدوجا للمغرب الذي لم يتمكن من تغيير موقف الاتحاد الإفريقي من هذه القضية. 

وقال السيد ولد السالك، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة، تناولت آخر تطورات القضية، أن المغرب تعرض لفشل ذريع بعد قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي تضمن مطالبة طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب الدخول في مفاوضات مباشرة في أقرب وقت ممكن لتسوية الخلاف بالطرق السلمية ووفق اللوائح الأممية، ولوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص جميعها على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

أما القرار الثاني الذي رحب به وزير الخارجية الصحراوي فيتعلق بتحديد إطار للتحرك أكد ولد السالك، أنه ولأول مرة منذ عام 1991 يضع الاتحاد الإفريقي الآليات الضرورية للحل، ويأمر كل من رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية الإفريقية بتقديم الدعم للأمين العام الأممي من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الصحراوية وذلك على قاعدة الاتفاق الموقّع بين المنظمتين في 19 ماي الماضي بنيويورك.

كما طالبت القمة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية وبالتنسيق مع مجلس السّلم والأمن الإفريقي باتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها تفعيل لجنة الرؤساء العشر التي أسست عام 1978، وتم حلّها بعد انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية آنذاك، إضافة إلى مطالبة رئيس المفوضية بإعداد تقرير شهر جانفي 2018، حول الإجراءات والمبادرات التي يتخذها سواء على انفراد أو بالشراكة مع الأمم المتحدة حول القضية الصحراوية، وكلها قرارات شدد الوزير الصحراوي أن الاتحاد الإفريقي أكد من خلالها مواقفه التي لا يمكن القفز عليها ولا إلغاءها سواء كان المغرب داخل أو خارج المنظمة الإفريقية. 

وقال ولد السالك، إن المغرب لم يتمكن خلال القمة الـ29 من تغيير مواقف الاتحاد الإفريقي وتحييده عن القضية الصحراوية باعتبارها آخر مسألة تصفية استعمار في القارة السمراء وهو الذي انضم إلى هذه المنظمة من أجل كسر هذه المواقف من جهة ولخروجه من العزلة التي وجد نفسه فيها قبل أن ينضم للاتحاد.

وأضاف أنها قرارات أكدت أيضا للمحتل المغربي أن خرق الحدود القائمة واحتلال أراضي الجيران بالقوة ورفض القرارات واللوائح لا يمكن قبولها أو السكوت عليها مقابل شراء الذمم وتوزيع الرشاوى على الدول الأعضاء.

وأدان وزير الخارجية الصحراوي في هذا السياق قرار المغرب الأحادي بترسيم حدود المياه الإقليمية في الجمهورية الصحراوية وضمها وقال إنه توسع احتلالي يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك لوضع حد له. وحمّل كل من فرنسا وإسبانيا مسؤولية استمرار الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية وعرقلتهما المتواصلة لمجهودات المجتمع الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من هذا الإقليم المحتل، لكن ذلك لم يمنعه من التعبير عن آماله في أن تغير الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة الرئيس الشاب ايمانويل ماكرون، من موقفها والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية المقرة لأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن عدم تقديم المغرب إلى حد الآن موافقته على تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية خلفا للدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، يندرج في إطار التعنّت المغربي ومحاولة الرباط ربح الوقت والهاء الشعب المغربي عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يتخبط فيها. وقال إن «المغرب أصبح من المصدرين الأوائل إن لم يكن المصدر الأول للانتحاريين والإرهاب أمام البطالة والجوع الذي دفع المغاربة للانتفاضة».

وأدان المسؤول الصحراوي في الأخير استمرار القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، وشجب بكل قوة المحاكمات الجائرة ضد نشطاء انتفاضة الاستقلال السلمية وضد أعضاء الصف الطلابي، ووجه في هذا السياق نداء إلى كل المنظمات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على المحتل المغربي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف القمع ضد الصحراويين.