أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أمس أنه لن يكون هناك لا سلم ولا استقرار في المنطقة مادام شعب الصحراء الغربية محروما من حقه المشروع في تقرير مصيره وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية. وحذر رئيس الدبلوماسية الصحراوية في ندوة صحافية نشطها بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر العاصمة من عواقب الموقف المغربي المتعنت المدعوم بتواطؤ فرنسي وإسباني، وأكد أن من شأنه أن يعيد القضية الى المربع الأول وهو الحرب. وقال إن "المغرب الذي يسبح عكس التيار ما كان له ليصر على موقفه المتعنت لو لم يكن هناك تواطؤ من فرنسا واسبانيا" اللتين حملهما عواقب هذا التعنت. وأضاف أن "العرقلة المغربية لتطبيق مخطط التسوية وتنظيم الاستفتاء هي السبب الوحيد وراء العزلة المغربية جهويا وقاريا ودوليا".

وبينما حمل ولد السالك المغرب مسؤولية المواجهة المفتوحة مع المجتمع الدولي والتصعيد الحالي، اعتبر تهجمه على الأمين العام الاممي و«إصدار بيان من مختلف آليات وأدوات النظام المخزني ضد بان كي مون يجسد فشل سياسة الاحتلال والعزلة التي يوجد فيها جراء استعماره لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية". وقال المتحدث إن "الموقف المغربي المتهور ومواجهة المجتمع الدولي دليل على أن المغرب يحاول تغيير الصيغة القانونية للقضية الصحراوية وفرض مفردات لا توجد في قاموس الأمم المتحدة". وعاد الى زيارة مون الى المنطقة حيث كشف أن المغرب وضع شروطا تعجيزية لاستقبال الأمين العام الأممي منها استقباله بمدينة العيون المحتلة، ولكن مون رفض ذلك كونها ارضا محتلة لا تخضع لسيادة المغرب. وهو ما جعله يؤكد أن المغرب يمارس الابتزاز ويريد إخضاع الأمم المتحدة لرغباته بدليل إرساله وزير خارجيته الى نيويورك للحصول على توضيحات بشأن تصريحات مون، لكنه فوجئ بغضب هذا الأخير الذي رفض أن يهان أو تهان الأمم المتحدة في المغرب.

ولكن الحكومة المغربية التي قال إنها في مواجهة مفتوحة مع الأمم المتحدة أصدرت بيانا آخر مساء أول أمس مباشرة بعد لقاء مون ومزوار وصفه وزير الخارجية الصحراوي بـ«التصعيدي". وقال انه تضمن أربعة عوامل رئيسية، أولاها أن الحكومة المغربية أعلنت تقليص المكون السياسي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، في قرار اعتبره ولد السالك ليس من صلاحيات الرباط وإنما يخص الأمم المتحدة باعتبار أن العاملين بالمينورسو موظفون امميون ويتلقون أجورهم من الهيئة الأممية.والنقطة الثانية أن المغرب أعلن أنه سيوقف مساهماته الإدارية لصالح المينورسو، غير أن ولد السالك أكد أن المغرب هو المستفيد ماليا من أموال البعثة الأممية، وقال إنه حتى وإن كانت هناك مساهمة مغربية فهي ليست مهمة بالنسبة للمنظمة الأممية.كما قررت السلطات المغربية أيضا سحب مساهماتها من قوات حفظ السلام الأممية إضافة الى إعلانها أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير أخرى في الدفاع عن وحدتها الترابية. وهو ما اعتبره رئيس الدبلوماسية الصحراوية تهديدا بالحرب من قبل المغرب الذي يصعد من مواجهته مع المجتمع الدولي. وبينما أعرب ولد السالك عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة أمامها خيار لا مفر منه يتعلق بالحفاظ على مصداقيتها، وهي بذلك مطالبة بفرض احترام لوائحها على المغرب وحمله على الانصياع للشرعية الدولية، داعيا كلا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتهما إزاء تسوية القضية الشرعية وفق ما تقضيه الشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الإقليم المحتل.

ووجه في هذا السياق نداء عاجلا باسم الشعب الصحراوي الى مجلس الأمن الدولي لإنهاء سياسة المماطلة المنتهجة في الملف الصحراوي وتمكين المينورسو من ممارسة مهمتها الرئيسية في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أكد ولد السالك أنه وقع دون أن ينضم بدليل نضال الشعب الصحراوي من اجل نيل استقلاله وحريته. كما طالب الوزير مجلس الأمن بالعمل الجاد من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم مجموعة "اقديم ايزيك"، في نفس الوقت الذي أصر فيه على ضرورة تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وفتح الأقاليم للصحافة الدولية والمراقبين، ووقف نهب الثروات الطبيعية. وفي الأخير وفي رده على سؤال حول استثمار المملكة العربية السعودية في المناطق المحتلة قال وزير الخارجية الصحراوية أن مثل هذا الأمر يمثل "إرهابا" و«نعتبره مساهمة في الاحتلال.. ونعتقد أن من مصلحة السعودية الا تقف الى جانب الظالم وتساند المظلوم". وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تنصح السعودية المغرب بإنهاء احتلاله للصحراء الغربية وطالبها "بأن تكف عن تأييد المغرب لأن ذلك لا يخدم مصلحة المسلمين".