ألقت الولايات المتحدة بكل ثقلها الدبلوماسي من أجل دعم مسار التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، ضمن موقف لإفشال مبادرات ومساعي بعض الدول الكبرى التي تحركت للقيام بدور محوري في إنهاء الحرب الأهلية المندلعة في هذا البلد منذ بداية 2011.

وأكدت كتابة الدولة للخارجية في بيان أصدرته تزامنا مع تواصل اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة أن «الولايات المتحدة لن تدعم الأطراف التي تسعى إلى التهرب من المسار السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة في ليبيا»، بقناعة أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى بمثابة الإطار الملائم والوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية سياسية للازمة في هذا البلد. وأضافت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل العمل مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا، ومع الأمم المتحدة ومع مختلف الشركاء الدوليين على أمل تحقيق المصالحة السياسية والقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وجاء موقف الإدارة الأمريكية الداعم لمسار الهيئة الأممية بعد أن كشفت هذه الأخيرة، الأربعاء الماضي، عن «خارطة طريق» حددت من خلالها آليات تسوية الأزمة الليبية من بينها تنظيم ندوة وطنية لإدماج كل الأطراف الليبية في مسار التسوية والانتهاء من صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات عامة ورئاسية.

وأيدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهذا الموقف موقف الأمم المتحدة التي أرادات وضع حد لكل مبادرات الوساطة التي سعت عدة دول إقليمية ودولية من أجل إقامتها خدمة لمصالحها دون مراعاة مصلحة الشعب الليبي التواق إلى استعادة الاستقرار في بلاده بعد سبع سنوات من الاقتتال الدامي.  وأيد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج الموقف الامريكي بعد أن أكد على هامش اجتماع الجمعية العامة الأممية على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة القناة الوحيدة التي تمر عبرها كل المبادرات الهادفة إلى حل الأزمة في بلاده مع تأكيده على ضرورة وضع إطار زمني لتنفيذ خارطة الطريق التي تبناها مجلس الأمن الدولي.

وأجرى السراج، بمناسبة تواجده بمدينة نيويورك محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حيث أكد له وقوفه إلى جانب مبعوثه إلى ليبيا غسان سلامه، ولخارطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية»، ولكنه شدد على أهمية عودة بعثة الأمم المتحدة للعمل من داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عزمه تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمرته حرب السبع سنوات وخاصة في المدن والمناطق التي تضررت بسبب المواجهات المسلحة.