مقابل شطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

واشنطن اشترطت على الخرطوم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

واشنطن اشترطت على الخرطوم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
  • القراءات: 558
ق. د ق. د

كشف وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أمس، أن الإدارة الأمريكية ربطت رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بتطبيع هذه الأخيرة لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال رئيس الدبلوماسية السوداني، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وضع خلال زيارته إلى الخرطوم ضمن جولته إلى المنطقة شهر أوت الماضي، مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب في العالم بضرورة قبولها تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف أن معظم المحادثات التي أجراها بومبيو، مع المسؤولين السودانيين خلال أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع إلى الخرطوم منذ 15 عاما تمحورت في معظمها حول  التطبيع مع إسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد قمر الدين، بأن "الأجندة وضعت البندين في سلة واحدة" وبأن "بومبيو عرض رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعوة المستثمرين الأمريكيين وكبرى الشركات للاستثمار في السودان بشرط إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ورغم أن وزير الخارجية السوداني، أشار إلى أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ما زالت مستمرة منذ مغادرة بومبيو، فإنه عبّر بالمقابل عن اعتقاده بعدم حدوث أي تغيير في موقف السودان وفقا للمعطيات الحالية.

يذكر أن قمر الدين، سبق أن فنّد تصريحات أدلى بها متحدث باسم الخارجية السودانية، حول نية بلاده تطبيع مع إسرائيل، وأكد أن موضوع "العلاقات مع إسرائيل لم يناقش في وزارة الخارجية بأي شكل من الأشكال، وأنه لا يمكن في الوقت الراهن للسلطة الانتقالية في البلاد الفصل في مسألة بمثل هذه الأهمية.

وهو الموقف الذي اكد عليه عبد الله حمدوك، الوزير الأول السوداني، الذي اكد أن أمرا بمثل هذه الأهمية لا يمكن الفصل فيه من طرف هيئة انتقالية، وأن المهمة ستكون من صلاحيات سلطة سودانية منتخبة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكانت أخبارا راجت بعد اتفاق التطبيع المعلن مؤخرا بين دولة الامارات العربية وإسرائيل والذي أثار جدلا كبيرا على الساحة العربية، بعزم دول عربية تطبيع علاقاتها مع اسرائيل قبل نهاية العام الجاري، ومن بينها السودان، قبل أن يقطع عبد الله حمدوك، الشك باليقين مباشرة بعد زيارة بومبيو، رافضا حسم قضية ليست من صلاحياته الدستورية وبقناعة أنها لم تدرج ضمن مهام المرحلة الانتقالية.