أعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرا أسود عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في المملكة المغربية وبالأراضي الصحراوية المحتلّة، في ظل تشديد الحصار والتطويق والاجراءات العقابية ضد كل صوت تسول له نفسه معارضة أو انتقاد المخزن وملكه.

واستهلت المنظمة الحقوقية الكائن مقرها بواشنطن، تقريرها السنوي لـ2021 بالقمع الذي يطال المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين والصحفيين الذين ينتقدون النظام الملكي. وقالت إنه "رغم خلو قانون الصحافة من عقوبة السجن، تواصل السلطات المغربية اللجوء إلى فصول القانون الجنائي لسجن المنتقدين"، بما جعلها تنتقد القوانين المقيدة للحريات الفردية بالمملكة المغربية. وكشفت في هذا الاطار أنه "غالبا ما يجبر أعوان الشرطة المحتجزين أو يضغطون عليهم للتوقيع على محاضر تجرمهم، والتي يعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم" في شكل أخر من الاعمال المنتهكة للمعايير الدولية التي تناولها تقرير "هيومن رايتس ووتش" والمتعلق بوضع المحتجزين البارزين في الحبس الانفرادي وحرمانهم من الاتصال بالسجناء الآخرين. وتطرق التقرير الى العوائق التي يضعها نظام المخزن أمام عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" التي تعد أكبر مجموعة حقوقية في البلاد، كما سلط الضوء عن الممارسات القمعية التي يتعرض لها النشطاء والصحفيين المستقلين في ظل هذا الوضع القاتم من المتابعة والترهيب والسجن بتهم مشكوك فيها ومحاكمتهم بدوافع سياسية.

وذكر عدة أمثلة على غرار حالة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الذي اعتقل نهاية شهر جويلية الماضي، ووجهت له سلسلة من الاتهامات تستند الى أدلة ضعيفة بما في ذلك التجسس والمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي والسكر العلني والتهرب الضريبي.

كما أشار الى الممارسات الفاضحة التي يلجأ اليها المخزن لتوريط منتقديه في فضائح جنسية ومالية عبر نشر "أشرطة جنسية وسجلات مصرفية وممتلكات ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة، ومزاعم حول علاقات جنسية أو تهديدات بالكشف عنها، وتفاصيل السيرة الذاتية في بعض الأحيان تعود إلى طفولتهم مع معلومات عن والدي الأفراد المستهدفين". وهو ما جعل المنظمة تستهجن محاكمة السلطات بالمملكة، جميع جرائم التعبير بموجب القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة والنشر، مذكرة بمحاكمة محمد السكاكي، المعلق الشهير على "يوتيوب" لنشر فيديو ينتقد فيه الملك محمد السادس. ومحمد بن بودوح المعلق على فيسبوك ويوسف مجاهد الذي أنشأ قناة على اليوتيوب.

رصد انتهاكات مغربية خطيرة ضد الصحراويين

ورصد تقرير "هيومن رايتس ووتش" مواصلة المغرب انتهاكاته لحقوق الانسان بأراضي الصحراء الغربية المحتلّة، ورفضه استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مستهجنة شغور منصب المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية لأكثر من عام ونصف العام منذ استقالة الرئيس الألماني الاسبق هورست كولر، وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليزاريو متوقفة بعد استقالة هورست كوهلر في ماي 2019، من منصبه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، وعدم تعيين بديل له حتى الآن".

وأبرز التقرير إصرار المغرب على رفضه "لأي استفتاء على الاستقلال الذي اتفق عليه أطراف النزاع في سياق وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في 1991"، ومواصلة السلطات المغربية بشكل منهجي لمنع التجمعات في الصحراء الغربية المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع". واستدلت في هذا الاطار بما تعرضت له "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" بداية شهر أكتوبر الماضي، مباشرة بعد تأسيسها وما جابته من ممارسات عدوانية من قبل نظام الاحتلال المغربي بحقها وبحق أعضائها من بينها الأمر بفتح تحقيق قضائي في نشاطها من قبل وكيل الملك في العيون المحتلّة، وتطويق الشرطة لمنازل خمسة من أعضاء المجموعة من بينهم رئيستها أميناتو حيدر.