اهتز الشارع العراقي، أمس، على وقع مأساة حقيقية  راح ضحيتها 82 شخصا لقوا حتفهم حرقا أو اختناقا إثر حريق مهول شبّ بأحد مستشفيات العاصمة بغداد مخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد خلف أيضا إصابة 110 أخرين.

ففي الوقت الذي كان فيه عديد الضحايا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، انفجرت خزانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب، شرق العاصمة بغداد ما تسبب في نشوب حريق التهم بسرعة الأسقف المعلقة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال. وبينما أرجعت مصادر طبية وشهود عيان سبب نشوب الحريق إلى "الإهمال" بعدما أكدوا انعدام أي احترام لشروط السلامة الأمنية في تخزين قارورات الأوكسجين، أكد أحد الأطباء العاملين بالمستشفى، رفض الكشف عن هويته عدم وجود لا منافذ النجدة ولا نظام ضد الحرائق بوحدة العلاج المكثفة ضد "كوفيد ـ 19".

وحسب نفس المصادر فإن كل شيء بدء قبل الفجر مع انفجار قارورات أوكسجين كانت مخزنة في ظروف لا تفتقد لأدنى الشروط الأمنية تلاها نشوب ألسنة اللهب التي سرعان ما التهمت الأسقف المعلقة المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال. وزاد الوضع خطورة بعدما بلغت النيران أسرة مئات المرضى الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بألسنة اللهب، فمنهم من مات متفحما ومنهم من مات اختناقا بأعمدة الدخان التي عمت كل ركن في المستشفى. وأرجع العاملون في المستشفى سبب ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أن هذا الأخير غير مجهز بأنظمة الحماية من جهة وإلى تأخر وصول وحدات الإطفاء إلى المستشفى لإخماد الحريق وهو ما تسبب في حالة غضب شديد عمت الشارع العراقي الذي طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقالة وزير الصحة، حسان التميمي الغائب عن الساحة منذ اندلاع الحريق.

وضمن مسعى لامتصاص غضب الشارع، أمر الوزير الأول العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والمسؤولين عنه. كما أوقف وزير الصحة عن العمل والذي أحيل على التحقيق رفقة محافظ العاصمة بغداد، محمد جابر ومسؤول الصحة في شرق بغداد حيث يتواجد المستشفى، بينما تم استدعاء مدير المستشفى ومسؤول الأمن والصيانة التقنية للاستجواب. وأكد بيان صادر عن مكتب الوزير الأول الذي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا أنه سيتم عرض نتائج التحقيق على الحكومة في غضون خمسة أيام.