"حماس" تندّد والسلطة الفلسطينية تبرّر

هل ينجح اجتماع العقبة في تخفيف التوتر في الأراضي المحتلة؟

هل ينجح اجتماع العقبة في تخفيف التوتر في الأراضي المحتلة؟
  • القراءات: 535
ص. م ص. م

احتضنت مدينة العقبة الأردنية أمس، وعلى وقع مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محادثات سياسية ـ أمنية بين وفد فلسطيني وإسرائيلي بحضور إقليمي ودولي، هي الأولى من نوعها منذ سنوات بين الجانبين. 

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، مسؤول المخابرات، ماجد فرج، ونظيره من الجانب الإسرائيلي، رونان بار، ومنسق مجلس الأمن القومي الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أردنيين ومصريين.

وركزت المحادثات، حول الوضعية في الأراضي المحتلة التي تتخبط في موجة عنف عمياء جراء التصعيد الصهيوني الممنهج ضد الفلسطينيين والذي يخلف في كل مرة سقوط المزيد من الشهداء الذين يعدمون على المباشر وفي وضح النهار أمام أعين العالم الذي لا يزال في موضع المتفرج على ما يقترفه هذا المحتل من انتهاكات واعتداءات صارخة.

ولأن هذه المحادثات الأولى من نوعها منذ سنوات جاءت في ظرف جد حساس تتخبط فيه الأراضي المحتلة في ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر، فقد برّرت حركة التحرير الفلسطينية "فتح" مشاركة السلطة الفلسطينية بإرادة هذه الأخيرة للحد من التوتر. وقالت في تغريدة على موقع "تويتر" بأن "قرار المشاركة في اجتماع العقبة رغم الآلام والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يأتي من الارادة لوضع حد لسيلان الدم".

ولكن هذا التبرير لم يقنع فصائل فلسطينية نددت بمشاركة الجانب الفلسطيني في اجتماع العقبة على غرار حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي نددت في بيان لها مشاركة السلطة الفلسطينية، واصفة "اللقاء مع الصهاينة بمثابة قطيعة مع المسار الوطني الفلسطيني واهانة لدم الشهداء ومحاولة علنية للتغطية على جرائم المحتل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

بل إن هذا التبرير يبدو أنه لم يقنع حتى الشارع الفلسطيني بدليل العملية الجديدة استهدفت أمس، مستوطنين شمال الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين بعد اطلاق النار صوب السيارة التي كانت تقلهما. 

ويبقى السؤال المطروح هل سيتوصل اجتماع العقبة إلى نتيجة على أمل احتواء الوضع المتأجج في الأراضي المحتلة والذي يزداد حدة مع مضي الاحتلال الصهيوني في ارتكاب مزيد من الجرائم ضاربا عرض الحائط بكل مواثيق الشرعية الدولية ودعوات المجموعة الدولية لاحترام حقوق الفلسطينيين والكف عن اتخاذ القرارات الأحادية الجانب التي لا تزيد الا في تأجيج الوضع المتفجر.

ويجد مثل هذا السؤال مصداقيته، خاصة وأن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، راح يتوعد أكثر بمحاربة بكل قوة ما يسميه "الارهاب" في إشارة إلى العمليات الاستشهادية الفلسطينية التي عرفت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية، متناسيا الإرهاب الحقيقي الذي ترتكبه قوات جيشه في أفظع صوره وأبشعها.

وإذا كان تخفيف التوتر مرتبط أساسا بإقناع اسرائيل عن التخلي عن عقيدتها العدوانية ضد كل ما هو فلسطيني، فماذا سيطلب من السلطة الفلسطينية تقديمه وهي التي قدمت طيلة سنوات تنازلات وراء تنازلات من دون أن تقود الى أي نتيجة تذكر على مسار تحسين وضعية الفلسطينيين بل أن الاحتلال العبري عاث فسادا في أرض فلسطين المحتلة.