كشفت الرئاسة الروسية، أمس، أن المفاوضات الجارية حاليا مع الطرف الأوكراني تناولت مسألة  اعتماد أوكرانيا الحياد، شبيه بذلك الذي تلتزم به دولتا السويد والنمسا، ضمن تسوية من شأنها المساهمة في إخماد صوت الرصاص وإنهاء الحرب الدائرة رحاها في هذا البلد. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين،  أمس، إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو "الخيار الذي يناقش حاليا بين الطرفين، ويمكن اعتباره تسوية" للحرب المتفجرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولكن الرئاسة الأوكرانية رفضت المقترح وطالبت بـ"ضمانات أمنية" في مواجهة روسيا يتعهد الموقعون عليها بالتدخل إلى جانب أوكرانيا في حالة وقوع عدوان. وقال ميخاييلو بودولياك، رئيس الوفد الأوكراني المفاوض، إن "أوكرانيا توجد حاليا في حالة حرب مباشرة مع روسيا وبالتالي فإنه لن يكون هناك إلا النهج الأوكراني".

ووسط تضارب المواقف بين موسكو وكييف بخصوص الهدف من المفاوضات الجارية بينهما، يواصل الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، البحث عن من ينجده من حلفائه الغربيين، حيث طلب أمس، من الولايات المتحدة تزويد بلاده بوسائل دفاع جوي بما في ذلك منظومات "إس ـ300 " كبديل عن فرض حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية. وقال زيلينسكي، في خطاب وجهه عبر الفيديو إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، أمس، إنه لا يطلب الكثير ، سوى فرض حظر جوي فوق أوكرانيا من أجل انقاد الأرواح البشرية، قبل أن يستدرك بالقول إنه "إذا كان ذلك طلبا مفرطا فنحن نقترح بديلا.. نحتاج إلى أسلحة دفاعية من نوع "إس ـ" 300 وغيرها من المنظومات المضادة  للطيران. ويريد الرئيس الأوكراني، الذي أقر أول أمس، باستحالة انضمام بلاده إلى الحلف الأطلسي، البحث عن بديلا لهذا الأخير يدعمه في مطالبه خاصة وأن الحلف جدّد أمس، رفضه نشر أسلحة جوية أو إقامة منطقة حظر جوي لما تشكله من إعلان صريح لمواجهة مباشرة مع روسيا.

وينتقل زيلينسكي، من منصة إلى أخرى ومن منبر إلى آخر على أمل كسب دعم وتضامن مختلف القادة والمسؤولين على مستوى الدولي، وتعاطف شعوب العالم ويسعى هذه المرة ليطل على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحضر لإصدار لائحة جديدة بخصوص الحرب في أوكرانيا تتعلق بالمساعدات الإنسانية. وأشارت مصادر دبلوماسية أممية إلى أنه إذا تم تأكيد مداخلة للرئيس الأوكراني في الجمعية العامة الأممية أمام أعضائها193، فإن ذلك يمكن أن يتزامن مع طرح مشروع لائحة أممية جديدة للتصويت حول المساعدات الإنسانية. وكانت الجمعية العامة تبنت في الثاني مارس الجاري، وبدعوى من الاتحاد الأوروبي أول قرار يدين روسيا في حربها على أوكرانيا وصف بـ "التاريخي" بعد حصوله على تأييد 141 صوت ورفض خمسة أصوات وامتناع  35 دولة. ولجأ الاتحاد الأوروبي، إلى الأمم المتحدة بعد عجز دوله في فرض إدانة لروسيا داخل مجلس الأمن الدولي في ظل "الفيتو" الروسي الرافض لمثل هذه اللوائح التي تدينه.

بالمقابل يرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تطوّرات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا والتي تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته تشكل "معركة من أجل مستقبل النظام العالمي" بما يؤكد أن هدف روسيا من هذه الحرب، أبعد وأعمق من مجرد ضمان حياد كييف ووقوفها على مسافة متساوية ما بين روسيا وأوروبا المدعومة بالولايات المتحدة". وقال لافروف، إن الأمر "لا يتعلق بأوكرانيا إطلاقا وبالأحرى يخص النظام القانوني في العالم أكثر من أوكرانيا... نمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي". وأضاف أن الغرب مقتنع بشكل خاطئ بـ"تفوقه المطلق على الآخرين" وسعى إلى "بناء عالم سيسيطر فيه على كل الأمور دون أي عقاب أو احتجاجات"، محملا الدول الغربية المسؤولية عن ابتكار مصطلح "النظام العالمي المبني على قواعد محددة تمت صياغتها ضمن مجموعة ضيقة بالتزامن مع إنشاء هياكل ضيقة غير رسمية". وأضاف أن "هناك القانون الإنساني والمفوضية الخاصة بها ضمن الأمم المتحدة، لكن الاتحاد الأوروبي أنشأ شراكة خاصة بنفس المسألة حيث يتبنى قرارات دون مراعاة مواقف المجتمع الدولي".