كشف الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس أمس، التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة صياغة دستور جديد في سوريا، تضم أعضاء من السلطة وآخرين من المعارضة ضمن خطوة أولى لإسكات لغة الرصاص وفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات ديمقراطية في هذا البلد الممزق بحرب أهلية مدمرة.

وقال غوتيريس ـ على هامش قمة المناخ التي عقدت أمس، بمقر الأمم المتحدة  ـ إن التوصل إلى اتفاق لتشكيل هذه اللجنة سيكون بمثابة بداية لحل سياسي توافقي ووضع حد نهائي للحرب في هذا البلد.

وأضاف أن مبعوثه الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، سيجتمع مع أعضاء اللجنة الدستورية خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن فكرة اللجنة الدستورية تم طرحها خلال مفاوضات الحكومة والمعارضة رعتها السلطات الروسية بمنتجع سوتشي شهر جانفي 2018 بعد أن تم طرح فكرة الحل السياسي للأزمة السورية. ووقع الاتفاق حينها على تشكيل هذه اللجنة من 150 شخصية، تقوم السلطات السورية بتعيين 50 من بينهم وتعيين مثلهم من طرف مختلف أطياف المعارضة بينما تقوم الأمم المتحدة باختيار 50 آخرين من بين فعاليات المجتمع المدني السوري.

وبقي مقترح تشكيل اللجنة يراوح مكانه بسبب خلافات حادة بين دمشق والأمم المتحدة حول تركيبتها البشرية وبسبب التحفظات التي أبدتها السلطات السورية حول بعض الأسماء التي اقترحتها الهيئة الأممية حول دورها داخل اللجنة.

ورغم التفاؤل الذي أبداه غوتيريس حول بداية نهاية الأزمة السورية، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بصعوبة مهمة هذه اللجنة كون حلحلة الأزمة السورية لن يكون بالسهولة التي يمكن تصورها بسبب تراكمات سنوات الحرب ودرجة العداء التي خلفتها بين أبناء الشعب الواحد.

وتطرح، زيادة على ذلك، تساؤلات حول الدور الحقيقي للجنة الدستورية هل ستقتصر فقط على صياغة دستور جديد كما تصر على ذلك مختلف أطياف المعارضة أو الاكتفاء فقط بعملية إعادة صياغة وتنقيح مواد الدستور الحالي كما أكدت الحكومة السورية على ذلك في العديد من المرات.

وهي إشكالية تفرض نفسها وتجعل مسألة التوصل إلى توافقات بين أطراف الأزمة السورية تأخذ مدة أطول قد تصل إلى عدة شهور.

يذكر أن جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أبدى تفاؤله بالعاصمة دمشق أمس، بعد التقدم الذي أحرزه بخصوص تشكيل هذه اللجنة وإمكانية إعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد ووضع أولى لبنات إنهاء الحرب الأهلية المندلعة فيها منذ سنة 2011.

والتقى المبعوث الأممي بوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي بحث معه إعداد دستور جديد للبلاد، يأخذ في الحسبان المعطيات التي أفرزتها الحرب المدمرة في سوريا.

وقال في تصريحات لدى وصوله إلى دمشق ”منذ زيارتي إلى سوريا شهر جويلية الماضي تم إحراز تقدم بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية التي ينبغي تكليفها بمراجعة وتعديل الدستور السوري.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أن أعلن يوم الأربعاء الماضي أن جميع الأطراف السورية قد وافقت على تشكيل لجنة مكلفة بإعادة صياغة دستور البلاد.

وأكد وليد أن بلاده ”ملتزمة” بالعملية السياسية واستعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإنجاح مهمته في ”تيسير الحوار السوري - السوري للوصول إلى حل سياسي بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب.