أحدث إعلان المملكة العربية السعودية وإيران استئناف علاقاتهما بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة ما يمكن وصفه بأنه "زلزال إقليمي" بـ"هزات ارتدادية" من المتوقع أن تكون لها أثار إيجابية على مسار احتواء العديد من القضايا الخلافية خاصة الإقليمية، التي شكلت نقاط تماس ساخنة على مدار السنوات الماضية بين الرياض وطهران، بداية من الصراع الدامي في اليمن مرورا بالحرب الأهلية في سوريا وصولا إلى الوضع المنهار في لبنان وغيرها من النزاعات وبؤر التوتر التي أثقلت ولا زال تثقل كاهل منطقة الشرق الأوسط.

جاء الإعلان الذي يمكن وصفه بالمفاجئ، أول أمس، من العاصمة الصينية بيكين التي لعبت إلى جانب أطراف أخرى على غرار العراق وسلطنة عمان دورا فعالا في تقريب وجهات النظر بين القوتين الإقليميتين اللتين عرفت علاقاتهما توترا حادا انعكس سلبا على العديد من الصراعات المسلحة والأزمات الخانقة التي طال أمدها ويرى كثير من المتتبعين أن احتواءها يندرج في إطار توافق سعودي ـ إيراني.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، بأن الاتفاق مع إيران "جاء نتيجة محادثات استمرت سنتين وتفاهمات مبنية على حسن الجوار واحترام سيادة الدول ومعالجة كافة تحديات الأمن الإقليمي من خلال هذا الحوار".

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية لديها قناعة بأن الحوار هو الأسلوب الأنجع لمعالجة كافة المشاكل والأمور"، مضيفا أن بلاده "تنظر بتفاؤل إلى المستقبل وتعمل على توطيد العلاقات وخدمة مصالح جميع دول المنطقة وحماية أمن المنطقة".

من جانيه، حيا رئيس الدبلوماسية الايرانية، حسين أمير عبد الهيان، في تغريدة له على موقع "توتير" عودة العلاقات الطبيعية بين بلاده والعربية السعودية. وقال بأن "عودة العلاقات الطبيعية بين طهران والرياض توفر فرصا كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي"، مضيفا أن وزارته سوف تعمل على إطلاق مزيد من المبادرات من دون تقديم أية تفاصيل.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أفادت بأنه "بعد محادثات، اتفقت جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون فترة أقصاها شهرين".

وأضافت الوكالة بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، متواجد في بيكين منذ يوم الاثنين الماضي "لإجراء مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين بهدف حل الخلافات الأخيرة بين طهران والرياض". وهو ما يؤشر على فتح صفحة جديدة بين العاصمتين اللتين اتفقتا على شروع وزيرا خارجيتهما في تطبيق هذا الاتفاق واتخاذ الإجراءات الضرورية لتبادل السفراء بينهما في خطوات لاقت ترحيب واسع بداية من البيت الأبيض الذي، أبقى بالرغم من ترحيبه، على شكوكه بشأن مدى التزام طهران بالاتفاق، حيث قال متحدث باسمه انه "يبقى معرفة ما اذا كانت ايران ستوفي بالتزاماتها".

من جهته، أكد الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيرس، في بيان له أهمية "علاقات حسن الجوار الجيدة بين ايران والعربية السعودية في إحلال الاستقرار في منطقة الخليج".

كما ثمن الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو "الجهود التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يسهم في استقرار المنطقة ككل"، مضيفا أن "تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي". وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشفافية كاملة.

نفس موقف أعربت عنه باريس التي دعت طهران إلى "التخلي" عن ما وصفتها بـ"أفعالها المزعزعة للاستقرار"، في نفس الوقت الذي رحبت فيه بغداد  بـ"الصفحة الجديدة" في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

ولعب العراق دور في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، حيث احتضن منذ شهر أفريل 2021 سلسلة اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من القوتين الغريمتين، والتي عرفت بعد مجيئ حكومة محمد شياع السوداني نفسا جديدا. وهو الدور الذي أشاد به البيان المشترك بين طهران والرياض الذي تضمن رسالة شكر باتجاه العراق وأيضا باتجاه سلطة عمان  لـ"احتضانهما محادثات بين الطرفين في 2021 و2022".

ورغم الاجماع على إيجابية الاتفاق، فان ذلك لا يمنع من طرح العديد من التساؤلات خاصة حول انعكاساته في حلحلة العديد من الازمات الشرقية الأوسطية بالنظر الى حجم تأثير هاتين القوتين على الاوضاع الداخلية في عدد من بلدان المنطقة على غرار اليمن وسوريا ولبنان. كما أن تساؤلات أخرى تطرح حول مدى تأثيره على المحور السعودي ـ الأمريكي باعتبار ان المملكة العربية لا طالما اعتبرتها الولايات المتحدة من أهم حلفائها في المنطقة، خاصة وأن الاتفاق تم الاعلان عنه من بيكين، المحسوبة على روسيا، المحور الآخر الغريم للولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين.