عمليات تخريب طالت سفنا تجارية في عرض مياه الخليج

هل ستكون سببا في اندلاع حرب جديدة في المنطقة؟

هل ستكون سببا في اندلاع حرب جديدة في المنطقة؟
  • القراءات: 880
م. م م. م

تحوّلت قضية عمليات التخريب التي طالت عددا من السفن التجارية في عرض المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية من مجرد حادث عرضي إلى قضية دولية بدأت تتفاعل بكيفية قد تتطوّر باتجاه اندلاع نزاع عسكري في المنطقة.

وأكدت مصادر إماراتية وسعودية تعرّض عدد من السفن التابعة لها وأخرى من جنسيات مختلفة لعمليات «تخريب غريبة» وهي راسية في عرض مياه إمارة الفجيرة الإماراتية دون أن تتمكن من تحديد الجهة التي قامت بتنفيذها ولا طبيعة التخريب الذي لحقها.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح إن ناقلتي نفط سعوديتين تعرضتا لعمليات تخريب في المنطقة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية عندما كانت في طريقها إلى ميناء رأس التنورة السعودي لملء شحنة نفطة لمتعامل أمريكي.

وكانت السلطات الإماراتية أكدت مساء الأحد تعرض أربع سفن تجارية من جنسيات مختلفة لعمليات تخريب مماثلة  شرق ميناء إمارة الفجيرة واصفة ذلك  بـ»الامر الخطير» ولكنها لم تضف أكثر من ذلك بخصوص الجهة التي وقفت وراء تنفيذ هذا المخطط.

ولكن ذلك لم يمنع من إقامة علاقة بين هذه «الأعمال التخريبية» وبين الوضع العسكري الساخن الذي تسبب فيه التواجد المكثف للبوارج والسفن الحربية الأمريكية بعد قرار السلطات الإيرانية نهاية الأسبوع عدم التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الموقع بينها وبين دول مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا بالعاصمة النمساوية شهر جويلية 2015.

بل إن بعض الأطراف راحت إلى حد التلميح باحتمال وقوف إيران وراء هذه العمليات دون ذكرها بالاسم وربطتها بتهديدات المسؤولين الإيرانيين الأخيرة والتي سبقتها والذين أكدوا على تصعيد الموقف بما فيها غلق مضيق هرمز متى شعرت بلادهم أن مصالحها الاقتصادية أصبحت مهدّدة.

ولوقف كل تخمينات في هذا المنحى سارعت السلطات الإيرانية إلى نفي كل تهمة باتجاهها وراحت هي الأخرى تطالب بتحقيق دولي محايد لمعرفة هوية الجهة التي وقفت وراء تنفيذ هذه العمليات.

وقال عباس موسوي الناطق باسم الخارجية الإيراني، إن ما حدث في بحر عمان أمر خطير ومؤسف، محذرا في نفس الوقت من كل مغامرة لفاعلين أجانب بهدف زعزعة حركة الملاحة البحرية في مياه الخليج.

والتلميح واضح باتجاه الولايات المتحدة التي تحملها السلطات الإيرانية مسؤولية مباشرة في كل عمليات التصعيد العسكري التي تشهدها منطقة الخليج وخاصة بعد إرسالها لحاملة الطائرات  ابراهام لينكولن وثلاث طائرات إستراتيجية من طراز «بي ـ  52» المقنبلة وبطارية صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ وسفينة حربية محملة بمدرعات برـ مائية ضمن تطوّرات قد تضع كل المنطقة فوق برميل بارود محتمل انفجاره في أي لحظة.

ولم يتأخر وزير الخارجية الإماراتي، أنور قراقش ضمن هذه التطوّرات المفاجئة في التأكيد على ضرورة القيام بمثل هذا التحقيق الذي قال إنه سيتم بطريقة مهنية وبكيفية تسمح بتحديد المسؤوليات حول هذه القضية، رغم أنه أكد أن لبلاده قراءتها الخاصة وخلاصتها أيضا لما حدث.

ولكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لم يوجه أصابع الاتهام باتجاه أي طرف واكتفى بوصف عمليات التخريب بـ»العمل الإجرامي» الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة في مياه الخليج وللسلم والأمن في كل المنطقة.

وتسارعت الأحداث في منطقة الخليج بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة وحتمت على كاتب الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو حضور جانب من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الأوروبية، بروكسل لمناقشة ما سمته وزارة الخارجية الأمريكية بـ «القضايا الطارئة» مع نظرائه الأوروبيين وخاصة الموقف من إيران، على خلفية قرار الرئيس الإيراني، حسن روحاني عدم التزام بلاده بعدد من بنود الاتفاق النووي الخاصة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل الخاص بالأنشطة النووية وإعادة بعث نشاط مفاعل اراك في وسط البلاد.

ورغم أن التحقيقات حول المتسببين في عمليات التخريب لم تنطلق بعد إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع «بارومتر» المخاوف من انزلاق الوضع العسكري في المنطقة بسبب هذه الحادثة التي قد تتطوّر لاحقا إلى تصعيد عسكري حقيقي الأمر الذي جعل وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هونت يعبر عن قلقه من احتمال اندلاع صراع في المنطقة بما سيزيد من درجة التوتر الحاد الذي تعرفه منطقة الخليج بسبب تصعيد الموقف والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.