شرعت  المحكمة العليا الأمريكية بداية من يوم أمس، النظر، في واحدة من أهم القضايا الحساسة والمثيرة للجدل في الولايات المتحدة  تخص ممارسات التعذيب في المعتقلات السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي. أي. إي" بعد هجمات 11 سبتمبر في تحد لرغبة الادارة الأمريكية الابقاء على السرية التامة على هذه الممارسات  المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وفتحت المحكمة الأمريكية جلستها بالنظر في قضية، أبو زبيدة الذي اعتقل منذ عام 2002 في باكستان في إطار مطاردة الولايات المتحدة لعناصر تنظيم "القاعدة" الذي حملته مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001. ولم يتم توجيه أي تهمة للمواطن الفلسطيني، أبو زبيدة باسمه الحقيقي، زين العابدين محمد حسين والمولود بالمملكة العربية السعودية الذي تم نقله بين عدة سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاستجوابه قبل أن ينقل إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا في عام 2006.

وكان أبو زبيدة، أول معتقل يتعرض لتقنية الإيهام بالغرق وغيرها من التقنيات القاسية الأخرى بعد أن  اعتبرته الولايات المتحدة أحد أهم مدبري هجمات 11 سبتمبر. وحسب تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي فإن، أبا زبيدة يكون قد تعرض أثناء جلسات استنطاقه لتقنية، الإيهام بالغرق المحظورة حاليا في الولايات المتحدة وقضى 11 يوما في علب مغلقة واحدة منها كانت بحجم التابوت. كما يعتقد أنه تعرض للتعذيب في مواقع سرية تديرها وكالة الاستخبارات الأمريكية في تايلاندا وبولندا وأماكن أخرى. ورغم اعتراف وكالة الاستخبارات المركزية، بأنه لم يكن يوما عضوا في تنظيم "القاعدة" ولم يشارك في التخطيط  لهجمات 11 سبتمبر، إلا أنه مازال محتجزا من دون تهمة في  معتقل غوانتانامو، بل إن الإدارة الأمريكية رفضت مرارا الإفراج عنه بدعوى أنه "مؤيد غير نادم لتنظيم القاعدة" بما يشكل تهديدا على أمن الولايات المتحدة. ورفع المواطن الفلسطيني، دعوى قضائية عام 2010 ضد بولونيا اتهمها فيها بأنها تأوي واحدا من "المواقع السوداء" لوكالة الاستخبارات الأمريكية من دون أن تسفر المتابعات القضائية عن أي نتيجة تذكر وتعين عليه الانتظار إلى غاية عام 2015 عندما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات البولونية لمشاركتها في برنامج المعتقلات السرية التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية وفتح على إثر ذلك مدع عام بولوني قضية أبو زبيدة وطالبه بتقديم أدلة على اتهاماته.

وكان المعتقل الفلسطيني بحاجة إلى إفادتين من الطبيبين النفسيين، جيمس ميتشل وبروس جيسن، لدعم ادعائه بتعرضه للتعذيب في موقع سري في بولونيا بتواطؤ من المسؤولين البولنديين الذين اعترف بعضهم بوجود موقع للاستخبارات المركزية الأمريكية في بلادهم وتوثيق مجلس الشيوخ الأمريكي للمعاملة التي تلقاها أبو زبيدة. وتتحجج السلطات الأمريكية ضمن مسعى للتغطية على الفظائع والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في معتقلاتها السرية سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأنه "لا يمكن رفع السرية عن فئات محددة من المعلومات بما في ذلك هويات شركائها الأجانب في الاستخبارات ومواقع مرافق الاحتجاز السابقة التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في بلدانهم  من دون المجازفة بإلحاق ضرر غير مبرر بالأمن القومي". والمفارقة، أن ما تريد الإدارة الأمريكية إبقاءه في خانة السرية هو في الأصل معلوم لدى الجميع بما يطرح التساؤل إلى أي مدى يمكن للمحكمة العليا في الولايات المتحدة الذهاب لفضح الحقائق ولما لا معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تمارسها دولة بحجم الولايات المتحدة لا طالما رافعت لأجل حقوق الإنسان والمساواة والعدالة لكن واقعها يقول عكس ذلك عندما يتعلق الأمر بغير الأمريكيين خاصة من الأقليات وذوي البشرة السمراء والمسلمين.