ينتظر أن تفرض الإدارة الأمريكية يوم غد أول حزمة عقوبات ضد إيران في سياق خطة تهدف الى تركيع النظام الإيراني اقتصاديا وجعله يقبل بشروطها الخاصة بقبول التوقيع على اتفاق نووي جديد وفق تصوراتها لمنع امتلاك طهران للسلاح النووي.

وتشمل حزمة هذه العقوبات، إجراءات لوقف التعاملات المالية الدولية وحرمانها من استيراد المواد الأولية بالإضافة إلى عقوبات أخرى حول شراء السيارات والطائرات التجارية.

وتعد هذه أول حزمة عقوبات أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي منذ قرار انسحابه من الاتفاق النووي شهر ماي الماضي في انتظار سريان حزمة ثانية بحلول شهر نوفمبر المقبل تشمل قطاع النفط والغاز الإيراني وكذا عقوبات على البنك المركزي الإيراني.

وتأكد أن الرئيس ترامب، لجأ في مرحلة أولى إلى فرض عقوبات أقل حدة وانتظار ما ستسفر عنه منونتائج عملية على موقف السلطات الإيرانية، وإذا استدعى الأمر اللجوء إلى مرحلة التصعيد الثانية في حال تمسكت إيران بمواقفها الرافضة لكل تنازل عن المكاسب التي حققتها من خلال الاتفاق النووي المعروف باتفاق

«ستة زائد واحد". 

ويسعى الرئيس الامريكي من وراء هذه العقوبات إلى جعل إيران تقبل بالأمر الواقع الذي يريد فرضه عليها منذ انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وجعلها تقبل التفاوض معه بصفة ثنائية ضمن خطة مدروسة لإبعاد القوى الكبرى الموقعة عليه، من روسيا إلى الصين إلى فرنسا وبريطانيا وصولا الى ألمانيا.

ويمكن القول أن إيران ورغم تحركاتها الدبلوماسية الأخيرة في عواصم هذه الدول وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الضغوطات الأمريكية رغم زعم هذه الدول أنها تبقى متمسكة بالاتفاق الموقع شهر جويلية سنة 2015 ولكنها مواقف لم تخرج عن دائرة التصريحات الصحفية بينما عمل الرئيس الأمريكي على إرفاق تهديداته بإجراءات عملية.

ولم تخف الإدارة الأمريكية أنها تهدف من خلال هذه العقوبات إلى إخضاع إيران لعملية ضغط اقتصادي ودبلوماسي لخنقها ضمن خطة ربما لتكرار ما فعلته مع كوريا الشمالية التي دخلت معها في سجال دبلوماسي بلغ حد التهديد بشن حرب مفتوحة قبل أن تأخذ العلاقات منحى مغايرا باتجاه التهدئة التي توجت بقمة تاريخية بين رئيسي البلدين، توجت باتفاق قبلت بيونغ يونغ، من خلاله بوقف برنامجها النووي وتدمير ترسانتها الصاروخية العابرة للقارات ضمن مكسب لم تحققه اللجنة السداسية التي دأبت طيلة سنوات على التفاوض مع النظام الكوري الشمالي لوقف تجاربه النووية وعمليات إطلاق صواريخه الباليستية التي زعزعت استقرار منطقة جنوب ـ شرق آسيا.

وهو الاحتمال الذي لم يستبعده كثير من المتتبعين للقبضة الحديدية بين واشنطن وطهران وأكدوا أن إيران وبالنظر إلى وضعية اقتصادها المحاصر منذ عقدين من الزمن لا يمكنها أن تتحمل ضغوطا إضافية وخاصة وان المسيرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة والتضخم لم تهدأ منذ عدة أسابيع وقد أخذتها السلطات الإيرانية محمل الجد مخافة توسع نطاقها إلى مختلف مناطق البلاد بما يحول دون احتوائها.

وهي ورقة أكدت تقارير أمريكية أن الرئيس، دونالد ترامب يراهن عليها من أجل تغيير النظام السياسي في إيران الذي لم يعد يتماشى والخطة الأمريكية في ضبط خارطة شرق أوسط جديد عملت الإدارات الأمريكية على ضبطها وفق نظرية الفوضى الخلاقة الرامية إلى تفتيت أنظمة هذه المنطقة الإستراتيجية في الحسابات الأمريكية.