أعلنت إيران، أمس، أنها تلقت الرد الأمريكي بخصوص مقترحاتها لإعادة تفعيل اتفاق فيينا النّووي الموقّع عام 2015، والذي انهار عام 2018 بعد الانسحاب الأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة، والذي تسود في الوقت الراهن أجواء ايجابية توحي بإمكانية إحيائه في ظل توصل الأطراف المتفاوضة إلى تفاهمات بخصوص عدة قضايا خلافية. وأعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس، أن بلاده تلقت رد الإدارة الأمريكية بخصوص "التعديلات" التي طالبت بلاده  بإدخالها على المقترح النهائي الأوروبي، لاحتواء الخلافات القائمة حول هذا الملف، في نفس الوقت الذي أكدت فيه واشنطن أنها قدمت ردها إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره منسق الاتصالات بينها وبين طهران.

وأضاف كنعاني، أن “طهران شرعت في دراسة مضمون الرد الأمريكي بدقة وسوف تقدم ردها بعد مراجعته من طرف منسق الملف النّووي"، في إشارة إلى ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وفي انتظار كشف إيران عن موقفها تجاه الرد الأمريكي، فإن المؤكد أن هذا التطور سيشكل نقلة نوعية في مسار المفاوضات النّووية التي أشرف على رعايتها الاتحاد الأوروبي على مدار عدة أشهر، والتي شهدت عدة تعطيلات بسبب عمق هوة بين واشنطن وطهران حول قضايا رئيسية في الملف النّووي الإيراني قبل إعادة استئنافها في الرابع أوت الجاري. وجاء الرد الأمريكي يوما واحدا منذ إعلان واشنطن أن إيران قدمت تنازلات بشأن نقاط رئيسية مما أحيا الآمال في العودة إلى الاتفاق النّووي لعام 2015، رغم أنها لم تصدر ردا رسميا بعد بخصوص المقترحات الايرانية والذي يتحدد على أساسه نجاح أو فشل مفاوضات فيينا.

وأكد مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، أن طهران تخلت عن مطلبها بمنع بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعد موضوعا حساسا للغاية من كلا الجانبين دون تحديد أي منها. وقال إنه "بالإضافة إلى القيود المفروضة على البرنامج النووي التي سيتعين على إيران تنفيذها، ستتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى، من الإشراف على نظام التفتيش الأكثر صرامة على الإطلاق"، مضيفا أن عمليات التفتيش الدولية "ستبقى في مكانها إلى أجل غير مسمى" إذا تم الاتفاق. وكانت معلومات راجت مؤخرا، أن إيران تخلت أيضا عن واحد من أهم مطالبها المتعلقة برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، والتي شكلت واحد من العوائق التي حالت طيلة الأشهر الماضية دون احداث اختراق سريع في المفاوضات النووية.

وبالمقابل نفى المسؤول الأمريكي، أن تكون واشنطن قدمت أي تنازلات، مشددا على "إيران هي من قدمت تنازلات حول مسائل هامة”، رغم أنه أشار إلى أنه "لا تزال هناك تباينات يجب التغلب عليها". وقال في هذا السياق إنه "إذا توصلنا إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، فسيتعين على إيران اتخاذ العديد من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تفكيك برنامجها النووي". ومن بين هذه الخطوات التي تحدث عنها المسؤول الأمريكي الحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 بالمئة وتخزين أكثر من 300 كلغ منه حتى عام 2031، وسيتم إيقاف آلاف أجهزة الطرد المركزي وتفكيكها.

وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية قد قدمت فعلا مثل هذه التنازلات في مثل هذه القضايا الحساسة والرئيسية، والتي كانت تعتبرها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه دون أن تحصل بالمقابل على تنازلات من الطرف الامريكي الذي حملته مؤخرا مسؤولية تأخر التوصل الى اتفاق لإعادة تفعيا اتفاقية فيينا. ويطرح هذا التساؤل خاصة وأن إيران  لم تكشف الى حد الساعة عن مضمون ردها، طالبت من جهتها ببعض "التعديلات" على المقترح الذي قدمه الاتحاد الاوروبي  والذي اكد مسؤول سياسته الخارجية في، جوزيب بوريل، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الاسباني أن "الجزء الأكبر من الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية قبلت المطالب الايرانية" دون أن يكشف عن مضمونها.

وكانت ايران انتقدت مؤخرا الولايات المتحدة على تأخير المفاوضات بسبب التماطل في تقديم ردها على ملاحظاتها التي قدمتها للاتحاد الأوروبي، في اتهام سارعت واشنطن لنفيه بحجة أنها لا تزال بصدد دراسة تلك الملاحظات وإجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، وأنها ستقدم ردها متى انتهت من ذلك. للإشارة فإن المفاوضات النووية التي يشرف على إجرائها الاتحاد الأوروبي تجري بين ايران وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، وبطريقة غير مباشرة الولايات المتحدة. وتهدف إلى إعادة تفعيل الاتفاق النّووي الموقّع عام 2015، بين طهران والغرب والذي انهار عام 2018 بسبب انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد.