يمر المخزن المغربي، هذه الأيام وككل عام، بمرحلة “وحم” ضد الأمين العام الأممي، بان كي مون، كلما اقترب موعد مناقشة مجلس الأمن الدولي لملف قضية النزاع في الصحراء الغربية، بسبب إحساس يراوده كل عام مرة، بأن أطروحاته بضم هذا الإقليم لا تحظى بالإجماع. وأصيب الملك محمد السادس بنوبة عصبية على خلفية مضمون تقرير أممي حول الوضع في المدن المحتلة وراح يهدد الأمين العام للأمم المتحدة مما أسماه بـ”الخيارات الخطيرة” حول ملف الصحراء الغربية.

ولم تستسغ السلطات المغربية محتوى التقرير السنوي الذي أعده الأمين العام الاممي حول الوضع في هذا الإقليم المحتل والذي استمده من نتائج الزيارات التي قام بها موفده الشخصي الى الصحراء الغربية الدبلوماسي الامريكي كريستوفر روس.

والمفارقة أن اللهجة التخويفية التي تلجأ السلطات المغربية إلى استعمالها كل سنة كانت هذا العام ضد الأمين العام الاممي وكانت شنتها سنة 2013 ضد الولايات المتحدة بعد تقرير أسود صاغته كتابة الخارجية الأمريكية فضحت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وطالبت بمقتضاه بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” للتحقيق والتبليغ عن هذه الانتهاكات.

ومنطقي أن تثور ثائرة الملك المغربي الشاب وهو يقف على مضمون التقرير الاممي حول فظاعة ما يقترفه زبانية المخزن ضد السكان الصحراويين وما كان لروس ولا لبان كي مون أن يسكتا عليها إرضاء لملك يريد تغطية “شمس الصحراء بغربال مغربي” مثقوب في وقت دأبت فيه كل المنظمات الحقوقية الدولية على إثارتها والتحذير من استمرارها.

وما كان للمك محمد السادس أن يرضى عن تقرير يطالب بطريقة ضمنية وملحة على توسيع مهام بعثة “مينورسو” بعد أن أشار إلى ضرورة مراقبة وبشكل “دائم ومستقل وغير منحاز” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

والتأكيد على هذا “الثالوث” يعني أن الأمين العام الاممي لم يعد مقتنعا ببقاء موظفي بعثة هيئته مجرد شهود على جرائم تقترف أمام أعينهم دون أن تكون لهم القدرة أو الصلاحية على فضحها مع أن ذلك يبقى جوهر مهمتهم في المدن الصحراوية المحتلة.

وهو الذي يفسر نوبة الغضب التي انتابت الملك المغربي على تقرير بان كي مون وهو الذي كان يريد أن تبقى بعثة الأمم المتحدة دون صلاحيات حتى يتمكن من مواصلة جرائم نظامه ضد سكان يريدون الانعتاق من جبروت بلاط يريد الاستمرار في نهب الثروات الصحراوية وابتزاز سكانه بآلة بوليسية فاقت بشاعة ممارساتها تلك التي سلطتها الأنظمة الديكتاتورية الأمريكو ـ لاتينية ضد شعوبها ثمانينيات القرن الماضي.

وطالب بيان القصر الملكي في الرباط عندما ألح على ضرورة “الإبقاء على الإطار والآليات الحالية لعمل الأمم المتحدة وتفادي المقاربات المنحازة والمجازفة بخيارات خطيرة” لان ذلك سيكون له انعكاسات غير محمودة العواقب على المسار القائم.

وإذا أخذنا بالمنطق المغربي المقلوب الذي يحذر من غد غير مضمون فماذا جنى الصحراويون من وضع لم يزد سوى في نهم المخزن لاستيطان الأرض الصحراوية لإحداث اختلال في ميزان القوة البشري في المدن الصحراوية المحتلة في نفس الوقت الذي عرفت فيه سرقة الثروات الطبيعية الصحراوية منحنى تصاعديا غير مسبوق.

وهو ما يفسر منطق الرباط التي تعتبر كل خروج عن الوضع القائم الذي خدمها منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 إلى اليوم بمثابة تهديد للأمن في المنطقة وكأن استدامة الاحتلال عامل وقائي ضد هذا الاحتمال.

ولكن هل تكون لدول مجلس الأمن الدولي الجرأة أن تقول هذه المرة وبعد عقود من المراوغة والتجاهل والأخذ بمنطق الاحتلال المغربي كفى إجحافا في حق شعب ساير كل هذه المناورات وأيد كل الطروحات بما فيها فكرة ضم الصحراء الغربية ولكنه تمسك بمبدأ وحيد يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مصيره عبر استفتاء تقرير المصير.

فهل ستكون هذه الدول في مستوى هذه المسؤولية التاريخية وتضع حدا لوضع غير طبيعي وغير قانوني مادام المجلس الاممي نفسه من أكد أن الصحراء الغربية إقليم ينتظر الاستقلال؟