لم ينعم الوزير الأول الليبي الجديد، أحمد معيتيق، بمنصبه الجديد سوى يومين بعد أن هاجم مسلحون منزله في غرب العاصمة طرابلس بقذائف “أر. بي. جي” المضادة للمدرعات وأسلحة آلية نجا منها هو وأسرته. ويعد الهجوم في حد ذاته رسالة قوية من جهات في المشهد الليبي للوزير الأول، شككت في شرعية توليه هذا المنصب، وربما القول له أن هذه مجرد بداية لما هو أعنف. 

وتم تنصيب معيتيق بصفة رسمية في جلسة طارئة لنواب البرلمان، تم خلالها إعطاء الضوء الأخضر لحكومته لمباشرة مهامها وسط فوضى سياسية بين مؤيد ورافض لشخصه، بمبرر انه لم يحصل على النصاب القانوني داخل المجلس التشريعي.

وإذا كان احمد معيتيق، وأعضاء أسرته خرجوا سالمين من هذا الهجوم فهل يمكن اعتبار قذائف “ار. بي. جي” رسالة عنيفة من خصومه بأنه مهدد في حياته، وانه غير مرحب به في هذا المنصب الحساس وهو ما سيدفع به الى رمي المنشفة كباقي رؤساء الحكومات الليبية الانتقالية، الذين تربعوا على كرسيها منذ الإطاحة بالنظام السابق، ولكنهم أرغموا على الرحيل بسبب عمق الأزمة في هذا البلد، وتعدد ملفاتها من السياسي إلى الأمني ووصولا الى الاقتصادي، الى جانب تشعب أطرافها واختلاف توجهاتهم وتباين مشاربهم الفكرية.

ولكن وزراء حكومة معيتيق، الذين أدوا اليمين الدستورية يراهنون على نجاح مهمتهم في الخروج من المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات عامة ورئاسية تضع حدا لحالة الفراغ السياسي الذي يكاد يعصف بالتجانس الهش للمجتمع الليبي، الذي طغت على تركيبته النزعة العشائرية والإيديولوجية.      

ورغم هذا الإصرار في تحدي هذا الواقع فإن معيتيق، وفريقه سيكونون أمام أول أصعب امتحان بتنظيم انتخابات جديدة لتجديد نواب الهيئة التشريعية في الخامس والعشرين من الشهر القادم، وهو رهان عبّرت الحكومة عن رغبتها في اجتيازه بنجاح، بينما يريد خصومها أن يكون أول عقبة تنتهي الى نزع الثقة منها.

لكن لمعيتيق أوراقا رابحة تخدمه مقارنة مع من سبقه في منصبه كونه ليبراليا شابا ويحظى بتأييد الإسلاميين الذين يسيطرون في الوقت الراهن على البرلمان، وبإمكانه الاعتماد عليهم لتجسيد برنامج حكومته التي تنتهي مهمتها بمجرد انتخاب البرلمان القادم.

ويدرك الوزير الأول الليبي الجديد، قبل غيره أنه يتحرك في ساحة سياسية ملغمة وصعب إيجاد توافق بين مكوناتها بعد أن أصبح الجميع يستمد سلطانه من قوة سلاحه الذي يمتلكه، وبه يفرض منطقه على الآخرين وهي حالة صعب معها تحقيق توازنات بين كل مكونات الطبقة السياسية لتحقيق الوفاق المفقود.

وفهم معيتيق، أن مهمته صعبة مما حتّم عليه مد يديه حتى باتجاه معارضيه من اجل حوار وطني شامل يسمح بإعادة بناء هيئات الدولة الليبية المنهارة.

ومعضلة الحكومة الليبية لا تكمن فقط في إعادة بناء هيئات دولة قوية، ولكن أيضا وضع حد للفوضى الاقتصادية التي تسبب فيها احتلال مليشيات مسلحة لموانئ تصدير النفط الذي يبقى المصدر الرئيسي للاقتصاد الليبي.

ولذلك فإن الوزير الأول، مطالب بأن يفك خيوط هذه المشكلة وخاصة وان من يقود عملية احتلال الموانئ النفطية مليشيات أعلنت رفضها الاعتراف بالوزير الأول وحكومته، بمبرر أنها انتخبت من طرف برلمان فاقد للشرعية بسبب انتهاء عهدته منذ شهر فيفري الماضي.

وشكل مثل هذا الشلل ضربة قوية للعائدات الليبية التي أثرت على ميزانية تسيير الدولة، بعد أن تراجعت مبيعاتها من أكثر من 2 مليون برميل يوميا الى 250 ألف برميل فقط تجهل وجهة أموال بيعها.